قيلَ: إذا لم تُسلِّم، دلَّلْنا عليه بأنَّنا أَجْمَعْنا على أنَّ الحاصلَ في دارِ الغيرِ غصبًا مأمورٌ بالخروج عنها، فإذا ثبتَ أنَّه مأمور، فخروجُه طاعةٌ لأمرِ اللهِ، فلا يجوزُ أنْ يكونَ معصيةً وهو حركةٌ واحدةٌ، فيكون بها طائعًا منْ حيثُ كانَ تاركًا، عاصيًا مِنْ حيثُ كانَ في الدارِ ساعيًا؛ إذْ لا يجتمعُ النًقيضانِ للفعلِ الواحدِ، وبهذا المعنى مَنعْنا صحَّةَ الصَّلاةِ في الدّارِ المغصوبةِ، وحَكَمْنا بإبطالِها، حتى لا تجتمعَ الطّاعةُ والعصيانُ في كونٍ واحدٍ.
فإنْ قيلَ: فذاكَ هو الحجَّةُ [عليكم]؛ لأنَّكم غلَّبتُم المعصيةَ على
(١) تقدم تخريجه ٣/ ٢٢٤.
(٢) أخرجه اللالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة": (٢٨٧)، ورواه ابن وضاح في "البدع والنهي عنها" ٢٨ - ٢٩، وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" ١٦/ ٢٣ - ٢٤، وقال: إنه من إلاسرائيليات.
(٣) أخرجه أحمد (١٩٤١) و(٢١٤٢)، والترمذي (٣٠٢٩)، وابن ماجه (٢٦٢١)، والنسائي ٧/ ٨٥ و٨/ ٦٣.
(٢) أخرجه اللالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة": (٢٨٧)، ورواه ابن وضاح في "البدع والنهي عنها" ٢٨ - ٢٩، وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" ١٦/ ٢٣ - ٢٤، وقال: إنه من إلاسرائيليات.
(٣) أخرجه أحمد (١٩٤١) و(٢١٤٢)، والترمذي (٣٠٢٩)، وابن ماجه (٢٦٢١)، والنسائي ٧/ ٨٥ و٨/ ٦٣.
٥ / ٤٣١