وأَما قولُهم: إِنَّما جازَ النَّظرُ والاجتهادُ والاسْتنباطُ مشروطًا بعَدَمِ النصِّ، ومهما وَجَدَ المُجْتهِدُ النَّصَّ، لم يَجُزْ له الاجتهادُ، والنبيُّ - ﷺ - سبيلُ النصِّ في حَقِّه مُتسَهِّلٌ مُتيسِّرٌ، ولا مَعْنى لاجتهادِه. فإِنَّ ذلك باطلٌ باجتهادِ أَهلِ عصرِه، ومعلومٌ أَنَّه نَصَّ على ذلك، وأَقَرَّ عليه قُضاتَه، كمُعاذٍ وعَتابٍ وعليِّ بنِ أَبي طالبٍ، ومازالُوا يَجْتهِدُونَ، ويَعْترِضُ أَحكامَهم، فيُقِرُّهم عليها؛ فمن ذلك: حكمُ علي في الزُّبْيَةِ (١) التي وَقَعَ فيها ثلاثة؛ واحد على آخرَ، فهَلَكُوا (٢). وقولُه (٣ لسعدِ بن معاذ ٣): "يا سعد، لقد حَكَمْتَ بحُكْمِ الله من فوقِ سَبْعةِ أَرْقِعَةٍ (٤) ". (٣ وقال معاذٌ حينَ بَعَثَه إلى اليمنِ:٣) أَجتهدُ
(١) الزُّبيةُ: حُفرة تُحفر وتُغَطى ليقع فيها الأسد أو غيره فيُصاد.
(٢) في الحديث أنهم أربعة، أخرجه أحمد (٥٧٣) و(٥٧٤) و(١٠٦٣) و(١٣١٠)، والبيهقي ٨/ ١١١، والطيالسي (١١٤)، وابن أبي شيبة ٩/ ٤٠٠ من حديث علي.
(٣ - ٣) خرم في الأصل.
(٤) أخرجه بنحوه أحمد (١١١٦٨)، والبخاري (٤١٢١)، ومسلم (١٧٦٨) (٦٤)، وأبو داود (٥٢١٦)، والنسائي في "الكبرى" (٨٢٢٢) من حديا أبي سعيد الخدري.
(٢) في الحديث أنهم أربعة، أخرجه أحمد (٥٧٣) و(٥٧٤) و(١٠٦٣) و(١٣١٠)، والبيهقي ٨/ ١١١، والطيالسي (١١٤)، وابن أبي شيبة ٩/ ٤٠٠ من حديث علي.
(٣ - ٣) خرم في الأصل.
(٤) أخرجه بنحوه أحمد (١١١٦٨)، والبخاري (٤١٢١)، ومسلم (١٧٦٨) (٦٤)، وأبو داود (٥٢١٦)، والنسائي في "الكبرى" (٨٢٢٢) من حديا أبي سعيد الخدري.
٥ / ٤٠٦