وأمَّا قولكم: إنه يلزمكَ في الوقفِ إذا جاء الشَّرعُ بإباحةٍ أو حظرٍ ما ألزمتنا من ورودِ السَّمع بعد القولِ بالإباحةِ والحظر، فليس على ما ذكرتم، بل غاية ما يتبيَّنُ بمجيءِ الشَّرع بالإباحةِ أو الحظرِ الكشفُ عن (٢ حكم الشَّرع ٢) بالدليل الذي كنا ذهبنا إليه في الوقف (٣)، ........... أو الحظرٍ لم يرد عليه قولُه، بل أرشدَه إلى قولٍ كان عنه واقفًا، ولإرشاده متوقعا.
والذي يوضخ هذا: أنَّ الواقِفَ لايسمّى بالمصير إلى الحكم راجعًا، بل يقالُ: إنه مستحِبّ وتابع ومرشد ومبيِّن، ولهذا يحسُنُ أن يقال لمن قال بالحظر: من أين قلت، ولم قلت؟ ولمَنْ قال بالإباحة كذلك. فلا يحسُن
(١) في الأصل: "لا".
(٢ - ٢) غير واضحة في الأصل.
(٣) بعدها طمس في الأصل بمقدار ثلاثة أسطر.
(٢ - ٢) غير واضحة في الأصل.
(٣) بعدها طمس في الأصل بمقدار ثلاثة أسطر.
٥ / ٢٦٨