وعندي أَنَّ لقائلٍ أَنْ يقولَ: إنَّ في المنع مِنْ تغييرِ أحكامِ الخليفةِ الأولِ حصرًا ومنعًا (٢) للخليفةِ الذي بعدَهُ عَنِ الحكمِ باجتهادِهِ، وهذا لا يجوز؛ لأَنَّ المصالحَ تختلفُ باختلافِ الأزمنةِ، وإلي هذا أشارَ عليٌّ - رضي الله عنه- حيث قالَ: أجتهدُ رأيي (٣). ولهذا جازَ لمَنْ بعدَ عمرَ الزِّيادةُ في الجزيةِ بحسَب.
وقالَ عثمانُ ما قالَ في ردِّ طريدِ رسول الله - ﷺ - الذي نفاهُ- وهوَ الحَكَمُ (٤)، كانَ يحكي مِشْيَةَ رسولِ اللهِ - ﷺ - كالتّعييب (٥) لَهُ- وما كانَ ذلك [إلاَّ] لِمَا رآه مِنَ الأصلح.
وقال علىّ: كانَ رأي في أمَّهاتِ الأولادِ ورأيُ أبي بكرٍ وعمرَ أنْ لا
(١) في الأصل "تغيره".
(٢) في الأصل: "حصر ومنع".
(٣) تقدم ص ١١٧.
(٤) الحكم بن أبي العاص الأموي، من مُسلمة الفتح، نفاه رسول الله - ﷺ - إلى الطائف، ورده عثمان، رضي الله عنه، إلى المدينة، وقال: كنت قد شفعت فيه إلى
رسول الله - ﷺ -، فوعدنى برده. انظر "الإصابة" ٢/ ٢٨، "أسد الغابة" ٢/ ٣٣.
(٥) في الأصل: "كالتعيب".
(٢) في الأصل: "حصر ومنع".
(٣) تقدم ص ١١٧.
(٤) الحكم بن أبي العاص الأموي، من مُسلمة الفتح، نفاه رسول الله - ﷺ - إلى الطائف، ورده عثمان، رضي الله عنه، إلى المدينة، وقال: كنت قد شفعت فيه إلى
رسول الله - ﷺ -، فوعدنى برده. انظر "الإصابة" ٢/ ٢٨، "أسد الغابة" ٢/ ٣٣.
(٥) في الأصل: "كالتعيب".
٥ / ٢٢٦