وأمَّا قولُهم: إنّ قولَ الصّحابيِّ حجةٌ، فلنا فيهِ روايتانِ، كهذهِ المسألةِ ولا فرق.
وأمّا نقضُ علي على شريح حكمَه، فليسَ على ظاهرِه، بلْ يجوزُ أن يكونَ يقضي. بمعنى رَدَّه بالاستدلالِ، كما يُقالُ: نقضَ فلانٌ كتابَ فلانٍ، بمعنى ردَّه عليهِ، ويحتملُ أنْ يكونَ معَ عليعليه السلام- نصٌّ واجبٌ نَقَضَ حكمَه، أوْ لأَنَّه الإمامُ فرأى ذلكَ مصلحةً، كما أنَّ عمرَرضي الله عنه- نهى زيدَ بنَ ثابتٍ أنْ يفتيَ بالماءِ مِن الماءِ بعدَ ما أنفذَ إلى عائشةَ فسألَها، فروتْ لَه أنَّ النبيَّ - ﷺ - كانَ يغتسلُ. وإنَّ فعله لا يقضي على قوله، بل يجوز أن يكون اغتسل تنظفًا، أو تطوُّعًا، أو لانتقال المَنِيِّ، ومعَ زيدٍ حديثُ: "الماءُ مِن الماءِ" (١)، ومعَ عائشةَ: أنَّ النبيَّ كانَ يغتسلُ (٢)، ومعَ تقابلِ الخبرينِ منعَ زيدًا وتهدَّدَه.
وأمّا تَمَيُّزُ الصَّحابةِ بِما تميَّزُوا بِه، فلا (٣) يمنعُ الاعتدادَ بخلافِ من
(١) تقدم تخريجه ٢/ ٣٦.
(٢) تقدم تخريجه ٣/ ١٠٣.
(٣) في الأصل: "لا".
(٢) تقدم تخريجه ٣/ ١٠٣.
(٣) في الأصل: "لا".
٥ / ٢٠٠