وأمَّا الثاني، وقولُهم: إنَّ ما فعله حق وصواب، فيجب أن يكون مُتَّبَعًا فيه، فغيرُ (٢) صَحيح ولا لازِمٍ؛ لأنه إنَّما كان حقًّا وصوابًا؛ من حيثُ أُمِرَ به سَمْعًا وشرعًًا، وإلا فلا يتهدى العقلُ إلى ذلك، فيجبُ أن لا يكونَ حقًَّا وصوابًا في حقنا إلا بدليلٍ سمعي، وهو الطريقُ الذي ثبتَ به كونُه في حقِّهِ حقًّا وصوابًا، والتساوي بيننا وبينه غيرُ معلومٍ عقلًا ولا سمعًا، فلا وجه لدعوى كونه في حقِّنا صوابًا وحقًّا؛ من حيثُ كان في حَقِّه كذلك.
على أنّا قد اتفقنا أنَّ ما كان حقًا وصوابًا في [حق] أحد المُكلَّفينَ، لا يلزم أن يكون حقًا وصوابًا في حقِّ المكلَّف الآخر، فصلاةُ الأَمَةِ مكشوفةَ الرَّأْس، وصلاةُ العبدِ يومَ الجُمُعةِ صلاةَ الظُّهرِ، وتركُ الحائضِ للصلَاةِ والصومِ، وصلاةُ المسافر الرُّباعِيَّاتِ من الصلوات المفروضات ركعتين، حقّ كلُّه وصواب، وليسَ ذلك في حقِّ الحُرَّةِ والحرِّ، والطاهرةِ، والمقيمِ حقًّا وصوابًا، فلا أفسد من هذه الطريقة،
(١) في الأصل: "مصلحة".
(٢) في الأصل: "غير".
(٢) في الأصل: "غير".
٤ / ١٦٠