ومنها: أن قالوا: إذا دَخَلَه التخصيصُ، صارَ كأنَّه أوردَ لفظَ العموم، ثمَّ قال: أردتُ به بعضَ ما تناوَله، وما هذا سبيلُه لا يحتجُّ به فيما أريدَ به، كما نقولُ في قولِه سبحانه: ﴿إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾ [الحجرات: ١٢]، فإنه لا يعلمُ من لفظهِ ما فيه إثم إلا بدليلٍ.
فيقالُ: ليسَ تخصيصُه بمثابةِ قوله: أردتُ به البعضَ، لأنَّ التخصيصَ يُخرجُ من الجملةِ بعضَها، لكنه بعض معلومٌ، بلفظ صريح يَبْقَى (٢) به ما بقي منها، مثلُ قولي في المرأة التي قُتِلَت: "ما بالُها قُتِلَت وهي لا تقاتل؟! " (٣) بعد أمرِه بقتل المشركين (٤)، فأخرجَ المرأةَ، فالجملةُ الباقيةُ بعد إخراجِ النِّساء معلومة، وهي من يقع عليه
(١) "التبصرة": ١٩٠.
(٢) في الأصل: "بقا".
(٣) عن عبد الله بن عمرَ: أن رسول الله - ﷺ - رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة، فأنكر ذلك، ونهى عن قتل النساء والصبيانِ.
أخرجه مالك في "الموطأ" ٢/ ٤٤٧، وأحمد ٢/ ٣٤ و٧٥ - ٧٦ و١١٥، والبخاري (٣٠١٤) و(٣٠١٥)، ومسلم (١٧٤٤)، وأبو داود (٢٦٦٨)، وابن ماجه (٢٨٤١)، والترمذي ١٥٦٩١)، وابن حبان (١٣٥)، والبغوي (٢٦٩٤).
(٤) بقوله تعالى: ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ...﴾ [التوبة: ٥].
(٢) في الأصل: "بقا".
(٣) عن عبد الله بن عمرَ: أن رسول الله - ﷺ - رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة، فأنكر ذلك، ونهى عن قتل النساء والصبيانِ.
أخرجه مالك في "الموطأ" ٢/ ٤٤٧، وأحمد ٢/ ٣٤ و٧٥ - ٧٦ و١١٥، والبخاري (٣٠١٤) و(٣٠١٥)، ومسلم (١٧٤٤)، وأبو داود (٢٦٦٨)، وابن ماجه (٢٨٤١)، والترمذي ١٥٦٩١)، وابن حبان (١٣٥)، والبغوي (٢٦٩٤).
(٤) بقوله تعالى: ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ...﴾ [التوبة: ٥].
٤ / ٧٣