ومنها: أنه تخصيصُ عموم، فجازَ أن يتأخَر، كالتخصيص للعموم بغيرِ لفظِ الاستثناء (١).
فيقال: إنّا لا نُسلِّم على قول أبي الحسن التميمي، وأبي بكرٍ عبد العزير لأنَّهما لم يُجِيزا تأخيرَ البيانِ عن وقتِ النطقِ. وإن سلمنا؛ قلنا: فذاك تستوي فيه السَّنةُ وما قلَّ وكثر وزاد ونقصَ، فيقلب فيقول: فلا يتخصصُ بالسَنةِ كالأصل.
ولأنَّ التخصيصَ يجوزُ بغير النطقِ من دلائلِ العقولِ، والسنّةُ: وهي لفظُ الرسولِ - ﷺ - يخصُ بها كتابُ اللهِ، والقياسُ المستنبط (٢)، وليس لنا استثناءٌ إلا هو لفظٌ من جهةِ من نطقَ بالجملةِ المستثنى منها، فهذا كلُّه يبعدُ التخصيصَ عن الاستثناءِ،
= ومنهم من قال: "إن هذه الروايةَ إن صحت؛ فتحملُ على أن المستثنى نَوى الاستثناء متصلًا بالكلام، ثم أظهر نيته بعده".
"التبصرة"١٦٢، و"المستصفى"٢/ ١٦٥، و"المحصول" ٣/ ٢٨، و"العدة"٢/ ٦٦١، "شرح مختصر الروضة"٢/ ٥٩٠، و"شرح الكوكب المنير" ٣/ ٢٩٨، و"إرشاد الفحول": ٢٥٢.
(١) أي أن من أدلةَ المخالفين: أنه كما يجوز تأخيرُ أدلة التخصيص عن لفظ العموم، يجوزُ تأخير الاستثناء؛ لأنه في معنى التخصيص.
(٢) أي القياس المستنبط يخصُّ به كتاب الله الكريم.
"التبصرة"١٦٢، و"المستصفى"٢/ ١٦٥، و"المحصول" ٣/ ٢٨، و"العدة"٢/ ٦٦١، "شرح مختصر الروضة"٢/ ٥٩٠، و"شرح الكوكب المنير" ٣/ ٢٩٨، و"إرشاد الفحول": ٢٥٢.
(١) أي أن من أدلةَ المخالفين: أنه كما يجوز تأخيرُ أدلة التخصيص عن لفظ العموم، يجوزُ تأخير الاستثناء؛ لأنه في معنى التخصيص.
(٢) أي القياس المستنبط يخصُّ به كتاب الله الكريم.
٣ / ٤٦٦