على أنَّ الإجماعَ يغني عن الاعتذارِ، ففيه الكفايةُ، ولا خلافَ بين الأمَّةِ أنَّ ما خرجَ السؤالُ عليه لا يجوز تخصيصُه، ودليل الإجماعِ: ما (٣) ذكرناه، والله أعلم.
ومما يصلح أن يكَونَ دلالةَ الإجماعِ: أنَّ الخطابَ الخارجَ ابتداء لكلِّ مكلَّفٍ، فالسائلُ من جملةِ المكلَّفين، وله خصيصةُ استحقاقِ الجوابِ عما سألَ عنه؛ لكونه محتاجًا إلى العلم بذلك، فإنَّ (٤) رسولَ الله - ﷺ - لا يجوزُ له تركُ ما يجبُ من البيانِ، والعدولُ إلى بيانِ حكمٍ لم تقع الحاجةُ إليه، ولو تسلَّطَ عليه الإخراجُ عن عمومِ اللفظِ وتناوله له كانَ نسخًا، فأمَّا تخصيصًا فلا.
ومن أعظمِ الفوائِدِ: أنَّه لو لم يردِ السببُ والسؤالُ اللذان خَرجَ اللفظُ عليهما، بل نقل مجرَّدُ اللفظِ؛ لكانَ لأهلِ الاجتهادِ إخراجُ ذلكَ بدليلٍ، فلماَّ خرجَ مخرجَ السؤال؛ امتنعَ ذلك؛ لأنَّه صارَ جوابه نصًَّا ومن أخرجَ السببَ عن حكمِ اللفظِ كان
(١) في الأصل: "الخاص".
(٢) في الأصل: "يعيبون".
(٣) في الأصل: "بما"، والمثبت أنسب للسياق.
(٤) تحرفت في الأصل إلى: "قال".
(٢) في الأصل: "يعيبون".
(٣) في الأصل: "بما"، والمثبت أنسب للسياق.
(٤) تحرفت في الأصل إلى: "قال".
٣ / ٤٢٣