الواضح في أصول الفقه — الصفحة ١٢٩٠

التخيير بين فعلهِ وتركه، فيخرجُ بالتخيير عن أن يكون منهيًا عنه من طريق المعنى ونهيًا.
قاله أكثر أصحاب أبي حنيفةَ، وأصحابِ الشافعيِّ، وأصحاب الأشعري (١)، وزاد بعض الأشعرية، فقال: هو نهي عن ضده من طريق اللفظ (٢).
وقال المعتزلة وبعض أصحاب الشافعى (٣): ليس بنهي عن ضدِه لا لفظًا ولا معنىً.
وفائدة قولنا: إنه إذا فعلَ الضدّ كان آثمًا بفعل الضدّ من جهة الأمرِ، ولا فرقَ بين كونِ الأمر ندبًا أو واجبًا.
وقد فصَّل بعض المتكلمين، فقال في الأمرِ الواجبِ: يكون نهيًا عق ضده، وأما المندوبُ فلا.
(١) أي أن كثر الحنفية والشافعية قالوا: بأن الأمرَ بالشيء نهى عن ضده من طريق المعنى.
انظر ذلك في "الفصول في الأُصول" ٣/ ١٥٨، و"أصول السرخسي" ١/ ٩٤، و"التبصرة" ص (٨٩)، و"الإحكام" للآمدى ٢/ ٢٥١، و"المحصول" ٢/ ١٩٩.
(٢) أي أن بعض الأشاعرة قالوا: بأن الأمرَ بالشيء نهى عن ضده من طريق المعنى واللفظ معًا، وهو قول أبي الحسن الأشعري كما في "البحر المحيط" ٢/ ٤١٧، وهو مبني على قوله: إن الأمرَ لا صيغة له.
(٣) من أصحاب الشافعي الدين قالوا بأنَّ الأمر بالشيء ليس نهيًا عن ضده لا لفظًا ولا معنى، الجويني كما في "البرهان" ١/ ٢٥٢، والغزالي في "المستصفى" ١/ ٨٢ وانظر تفصيل المسألة في "البحر المحيط" ٢/ ٤١٦.
٣ ‏/ ١٥١