على أنه لو كانَ علمُ الله سبحانه بعين ما يفعلهُ المكلفُ ويختارهُ يجعلُه واجبًا بعينه، لم يُستنكر أنْ يكون غيرُه نائبًا منابَه، وسادًّا مسدّه، كما زعمَ بعضُ فقهاءِ أصحابِ أبي حنيفة أنَّ الصلاةَ في أول الوقتِ نفل، تمنعُ بقاءَ الفرض، وتنوب منابه في الوقت الأخير عند تحقق الفرض.
والمسبوكُ من هذه المسألة أن كُل شيء كان من هذا القبيل من التخيير بين آحاد عدد: كالشورى في الستةِ في باب الخلافة (١)،
(١) تقصِدُ بالشورى في الستةِ: ما وردَ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد أن طُعنَ واشتدَ ألمه فقيلَ له: أوصِ يا أمير المؤمنين، استخلف، قال: ما أرى أحدًا أحق بهذا الأمرِ من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله - ﷺ -، وهو عنهم راضٍ، فسمّى عليًا، وطلحة، وعثمان، والزبير، وعبد الرحمن بن عوف، وسعدًا رضي الله عنهم. =
٣ / ٨٨