﴿لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ:﴾ يبين أنّ فعل النّبيّ عليه السلام كان فعلا طاهرا يدلّ على جوازه لأمّته ما لم تقم دلالة لتخصيص فيها فرض الله له، وفي استباحة ما خصّه الله بالإباحة (٣) له ممّا يراه النّاس محظورا عليه بعقولهم أو بأوهامهم.
٣٨ - ﴿سُنَّةَ اللهِ:﴾ نصب على المصدر، أي: سنّ الله فيك سنّته. (٤)
﴿وَكانَ أَمْرُ اللهِ قَدَرًا (٥)﴾ مَقْدُورًا: أي: كان قضاؤه مقدّرا. (٦)
٣٩ - ﴿الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ:﴾ في محلّ الخفض بدلا من ﴿الَّذِينَ خَلَوْا﴾ (٧) [الأحزاب:٣٨].
٤٠ - ﴿مِنْ رِجالِكُمْ:﴾ أي: من رجال الدّنيا، فإنّ الله استأثر نبيّه أطفالا لم يبلغوا مبلغ الرّجال. (٨) وقال الشّعبيّ: ما كان ليعيش فيكم له ولد ذكر (٩). (١٠) وتسمية الفاطميّة بني رسول الله على المجاز، كقوله عليه السلام لأغيلمة (١١) ليلة الجمع حين قدّم ضعفة أهله: «أبنيني لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشّمس» (١٢).
٤١ - ﴿اُذْكُرُوا اللهَ ذِكْرًا كَثِيرًا:﴾ عن عبد الله بن بسر (٢٦٦ ظ) أنّ رجلا قال: يا رسول الله، إنّ شرائع الإسلام قد كثرت عليّ، فأخبرني بشيء أتشبّث به، فقال: «لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله» (١٣)، وعن أنس قال: قال رسول الله عليه السلام: «ذكر الله علم
(١) أ: يل.
(٢) تفسير الثعلبي ٨/ ٤٩، وتفسير القرطبي ١٤/ ١٩٥، والخصائص الكبرى ٢/ ٤٢٩.
(٣) ك: بالأخذ له.
(٤) ينظر: كشف المشكلات ٢/ ٢٣٠، مجمع البيان ٨/ ١٢٢، والبحر الميحيط ٨/ ٤٨٤.
(٥) أ: قديا.
(٦) ينظر: تفسير السمرقندي ٣/ ٥٩، وتفسير السمعاني ٤/ ٢٩٠، وتفسير البيضاوي ٤/ ٢٣٢.
(٧) ينظر: تفسير الطبري ١٠/ ٣٠٥.
(٨) ينظر: تفسير الطبري ١٠/ ٣٠٥، والكشاف ٣/ ٥٥٣، والدر المنثور ٦/ ٥٤٤.
(٩) الأصول المخطوطة: ذلك. والصواب ما أثبت.
(١٠) ينظر: الترمذي (٣٢١٠)، والدر المنثور.
(١١) الأصول المخطوطة: لأغيامه، والتصويب من كتب التخريج.
(١٢) أخرجه الطيالسي في مسنده ٣٥٢، وأحمد في المسند ١/ ٣٢٦، والنسائي في السنن الصغرى ٥/ ٢٧١.
(١٣) أخرجه الترمذي (٣٣٧٥)، وابن ماجه في السنن (٣٧٩٣)، وابن حبان في صحيحه (٨١٤).
(٢) تفسير الثعلبي ٨/ ٤٩، وتفسير القرطبي ١٤/ ١٩٥، والخصائص الكبرى ٢/ ٤٢٩.
(٣) ك: بالأخذ له.
(٤) ينظر: كشف المشكلات ٢/ ٢٣٠، مجمع البيان ٨/ ١٢٢، والبحر الميحيط ٨/ ٤٨٤.
(٥) أ: قديا.
(٦) ينظر: تفسير السمرقندي ٣/ ٥٩، وتفسير السمعاني ٤/ ٢٩٠، وتفسير البيضاوي ٤/ ٢٣٢.
(٧) ينظر: تفسير الطبري ١٠/ ٣٠٥.
(٨) ينظر: تفسير الطبري ١٠/ ٣٠٥، والكشاف ٣/ ٥٥٣، والدر المنثور ٦/ ٥٤٤.
(٩) الأصول المخطوطة: ذلك. والصواب ما أثبت.
(١٠) ينظر: الترمذي (٣٢١٠)، والدر المنثور.
(١١) الأصول المخطوطة: لأغيامه، والتصويب من كتب التخريج.
(١٢) أخرجه الطيالسي في مسنده ٣٥٢، وأحمد في المسند ١/ ٣٢٦، والنسائي في السنن الصغرى ٥/ ٢٧١.
(١٣) أخرجه الترمذي (٣٣٧٥)، وابن ماجه في السنن (٣٧٩٣)، وابن حبان في صحيحه (٨١٤).
٢ / ٤٦٦