قول سليمان: غير هذا كان أوفق، دليل على جواز مشاركة النبيّ والإمام في الاجتهاد؛ لقوله تعالى: ﴿وَشاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ [آل عمران:١٥٩]. وقول داود: عزمت عليك، دليل على وجوب طلب الأحسن ما أمكن، ولهذا رجع أبو حنيفة من قول إلى قول. وفي قضائه بقضاء سليمان دليل على أنّه كان على سبيل الفتوى، ولم يبرم قضاءه، أو كان من شريعته فسخ الاجتهاد (٤)، أو أوحى الله أنّ الحقّ ما قاله سليمان، فصار فسخ الاجتهاد بالنصّ.
والحكم في شريعتنا على ما روى أبو هريرة، عنه عليه السلام: «العجماء جبار، والمعدن جبار» (٥)، وفي بعض الروايات: «جرح العجماء جبار» (٦)، فيستعمل الخبرين العامّ على عمومه، والخاصّ على خصوصه.
﴿وَكُلًاّ آتَيْنا حُكْمًا وَعِلْمًا:﴾ دليل على حسن حكم داود، وإن كان حكم سليمان أحسن منه، وإنّ أقاويل المجتهدين كلّها دين لله تعالى.
﴿وَسَخَّرْنا مَعَ داوُدَ الْجِبالَ يُسَبِّحْنَ (٧)﴾ وَالطَّيْرَ: لمحاومة داود كان خلاف العددة (٨)
(١) (فأخبروه، فقال: نعم. . . بينكم الملك) ساقطة من ع.
(٢) ساقطة من أ.
(٣) الأصول المخطوطة: أحد عشر.
(٤) أ: اجتهاد.
(٥) أخرجه البخاري في الصحيح (١٤٢٨ و٦٥٢٥)، وابن خزيمة ٤/ ٤٦، والدارقطني في السنن ٣/ ١٥٤.
(٦) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٨٦٩، والنسائي في الكبرى (٢٢٧٦)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٥٥، والدارمي ١/ ٤٨٣.
(٧) غير موجودة في الأصول المخطوطة.
(٨) ع: عدد.
(٢) ساقطة من أ.
(٣) الأصول المخطوطة: أحد عشر.
(٤) أ: اجتهاد.
(٥) أخرجه البخاري في الصحيح (١٤٢٨ و٦٥٢٥)، وابن خزيمة ٤/ ٤٦، والدارقطني في السنن ٣/ ١٥٤.
(٦) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٨٦٩، والنسائي في الكبرى (٢٢٧٦)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٥٥، والدارمي ١/ ٤٨٣.
(٧) غير موجودة في الأصول المخطوطة.
(٨) ع: عدد.
٢ / ٣١٨