قَوْلُهُ عز وجل: وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ، وَفِي حَرْفِ أبي «وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَهُوَ [أَبٌ] [٣] لَهُمْ» وَهُنَّ أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَعْظِيمِ حَقِّهِنَّ وَتَحْرِيمِ نِكَاحِهِنَّ عَلَى التَّأْبِيدِ، لَا فِي النَّظَرِ إِلَيْهِنَّ وَالْخَلْوَةِ بِهِنَّ، فَإِنَّهُ حَرَامٌ فِي حَقِّهِنَّ كَمَا فِي حَقِّ الْأَجَانِبِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَإِذا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتاعًا فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍ [الْأَحْزَابِ:
٥٣]، وَلَا يُقَالُ لِبَنَاتِهِنَّ هُنَّ أَخَوَاتُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا لِأِخْوَانِهِنَّ وَأَخَوَاتِهِنَّ، هُمْ أَخْوَالُ الْمُؤْمِنِينَ وَخَالَاتُهُمْ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ: تَزَوَّجَ الزُّبَيْرُ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ وَهِيَ أُخْتُ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، وَلَمْ يَقُلْ هِيَ خَالَةُ الْمُؤْمِنِينَ، وَاخْتَلَفُوا فِي أَنَّهُنَّ هَلْ كُنَّ أُمَّهَاتِ النِّسَاءِ الْمُؤْمِنَاتِ؟ قِيلَ: كُنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَمِيعًا. وَقِيلَ: كُنْ أمهات المؤمنين دون النساء.
وروى الشَّعْبِيُّ عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِعَائِشَةَ رضي الله عنها: يَا أُمَّهْ فَقَالَتْ لَسْتُ لَكِ بِأُمٍّ إِنَّمَا أَنَا أَمُّ رِجَالِكُمْ، فبان بهذا أن معنى هذه الأمومة تَحْرِيمُ نِكَاحِهِنَّ. قَوْلُهُ عز وجل: وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ، يَعْنِي فِي الْمِيرَاثِ، قَالَ قَتَادَةُ: كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَتَوَارَثُونَ بِالْهِجْرَةِ.
«١٦٧٨» قَالَ الْكَلْبِيُّ: آخَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ النَّاسِ، فَكَانَ يُؤَاخِي بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَإِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا ورثه
١٦٧٧- صحيح دون لفظ «اقرؤا إن شئتم- مع ذكر الآية» فإنه مدرج من كلام أبي هريرة، أو أحد الرواة، وتفرد به فليح، وهو غير حجة.
- إسناده حسن، رجاله رجال البخاري، لكن فليح بن سليمان ينحط حديثه عن درجة الصحيح، فقد قال الحافظ عنه في «التقريب»: صدوق كثير الخطأ.
- وقال الذهبي في «الميزان» ٣/ ٣٦٥: قال ابن معين وأبو حاتم والنسائي: ليس بقوي، وقال يحيى: ضعيف، وقال أبو داود: لا يحتج به اهـ.
- وهو في «شرح السنة» ٢٢٠٧ بهذا الإسناد.
- وهو في «صحيح البخاري» ٢٣٩٩ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بهذا الإسناد.
- وأخرجه البخاري ٤٧٨١ من طريق محمد بن فليح عن أبيه به.
- وأخرجه مسلم ١٦١٩ ح ١٦ وعبد الرزاق ١٥٢٦١ والبيهقي ٦/ ٢٠١ من طريق مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عن أبي هريرة به دون لفظ «اقرؤا إن شئتم مع ذكر الآية» .
- وورد بنحوه من وجه آخر عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أخرجه البخاري ٢٣٩٨ و٦٧٦٣ ومسلم ١٦١٩ ح ١٧ وأبو داود ٢٩٥٥ وأحمد ٢/ ٤٥٦ والبيهقي ٦/ ٢٠١ و٣٥١.
- الخلاصة: الحديث صحيح دون ما ذكرت، فإنه مدرج، وتفرد به فليح، وهو غير حجة، وخالفه غير واحد فرووه بدون تلك الزيادة، وانظر «أحكام القرآن» ١٧٥٤ بتخريجي.
١٦٧٨- ذكره المصنف هاهنا تعليقا عن الكلبي وسنده إليه في أول الكتاب، والكلبي متروك متهم، لكن لأصله ما يشهد له.-[.....]
(١) زيادة عن المخطوط.
(٢) في المطبوع «عمرو» وهو تصحيف.
(٣) سقط من المطبوع.
- إسناده حسن، رجاله رجال البخاري، لكن فليح بن سليمان ينحط حديثه عن درجة الصحيح، فقد قال الحافظ عنه في «التقريب»: صدوق كثير الخطأ.
- وقال الذهبي في «الميزان» ٣/ ٣٦٥: قال ابن معين وأبو حاتم والنسائي: ليس بقوي، وقال يحيى: ضعيف، وقال أبو داود: لا يحتج به اهـ.
- وهو في «شرح السنة» ٢٢٠٧ بهذا الإسناد.
- وهو في «صحيح البخاري» ٢٣٩٩ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بهذا الإسناد.
- وأخرجه البخاري ٤٧٨١ من طريق محمد بن فليح عن أبيه به.
- وأخرجه مسلم ١٦١٩ ح ١٦ وعبد الرزاق ١٥٢٦١ والبيهقي ٦/ ٢٠١ من طريق مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عن أبي هريرة به دون لفظ «اقرؤا إن شئتم مع ذكر الآية» .
- وورد بنحوه من وجه آخر عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أخرجه البخاري ٢٣٩٨ و٦٧٦٣ ومسلم ١٦١٩ ح ١٧ وأبو داود ٢٩٥٥ وأحمد ٢/ ٤٥٦ والبيهقي ٦/ ٢٠١ و٣٥١.
- الخلاصة: الحديث صحيح دون ما ذكرت، فإنه مدرج، وتفرد به فليح، وهو غير حجة، وخالفه غير واحد فرووه بدون تلك الزيادة، وانظر «أحكام القرآن» ١٧٥٤ بتخريجي.
١٦٧٨- ذكره المصنف هاهنا تعليقا عن الكلبي وسنده إليه في أول الكتاب، والكلبي متروك متهم، لكن لأصله ما يشهد له.-[.....]
(١) زيادة عن المخطوط.
(٢) في المطبوع «عمرو» وهو تصحيف.
(٣) سقط من المطبوع.
٣ / ٦٠٩