فإذا كان حال الوقوع أبعد حال من ذكر الله تعالى، ومع ذلك تسن التسمية فيه، ففي سائر الأحوال من باب أولى (٢).
دليل القول الثاني:
استدلوا بأن التسمية لما كانت مندوبة عند الوضوء والغسل، كانت كذلك مندوبة عند التيمم؛ لأنه بدل عنهما، والبدل يأخذ حكم المبدل (٣).
المناقشة:
يمكن مناقشته بأن المقيس عليه مختلف فيه، فلا يصح القياس.
دليل القول الثالث:
استدل القائلون بأن التسمية عند التيمم واجبة على الذاكر دون الناسي بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - ﷺ - قال: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» (٤).
(١) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء [صحيح البخاري (١/ ٦٥) حديث (١٤١)]، ومسلم في كتاب النكاح، باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع [صحيح مسلم (٢/ ١٠٥٨) حديث (١٤٣٤)].
(٢) شرح صحيح البخاري لابن بطال (١/ ٢٣٠)، المجموع (١/ ١٩٠).
(٣) شرح الزرقاني (١/ ٢٢١)، حاشية الخرشي (١/ ٣٦٣).
(٤) أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم (٩٤٠٨)، وأبو داود في كتاب الطهارة باب التسمية على الوضوء [سنن أبي داود (١/ ٢٥) حديث (١٠١)]، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها [سنن ابن ماجه (١/ ١٤٠) حديث (٣٩٩)].
(٢) شرح صحيح البخاري لابن بطال (١/ ٢٣٠)، المجموع (١/ ١٩٠).
(٣) شرح الزرقاني (١/ ٢٢١)، حاشية الخرشي (١/ ٣٦٣).
(٤) أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم (٩٤٠٨)، وأبو داود في كتاب الطهارة باب التسمية على الوضوء [سنن أبي داود (١/ ٢٥) حديث (١٠١)]، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها [سنن ابن ماجه (١/ ١٤٠) حديث (٣٩٩)].
٦٠٨