أنه لم يثبت حديث مرفوع إلى النبي - ﷺ - بالتيمم إلى المرفقين، وإنما صح ذلك موقوفًا على بعض الصحابة، وقول الصحابي إذا خالف قول النبي - ﷺ - فلا عبرة به.
أن عمارًا الراوي للحديث كان يفتي بعد النبي - ﷺ - بأن الواجب هو الاقتصار على الوجه والكفين، وراوي الحديث أعرف بالمراد به من غيره (٣).
(١) صحيح البخاري (١/ ١٢٩).
(٢) انظر: فتح الباري (١/ ٥٣٠).
(٣) المغني (١/ ٣٢٣)، فتح الباري (١/ ٥٣٠).
(٢) انظر: فتح الباري (١/ ٥٣٠).
(٣) المغني (١/ ٣٢٣)، فتح الباري (١/ ٥٣٠).
٥٥٠