المناقشة:
نوقش بالمنع؛ وذلك لأن الله سبحانه وتعالى حين أمر بالطهارة لم يشترط فيها أن تكون الأداءة مباحة، بل إنه سبحانه وتعالى أوجب الطهارة مطلقًا، وحرم الغصب، ولا يلزم من تحريم الشيء أن يكون عدمه شرطًا، كما لو سرق في صلاته لم تبطل صلاته مع مقارنة المحرم، فكذلك ها هنا (٢).
الترجيح:
الراجح - والله أعلم - هو القول الأول القائل بصحة التيمم بالتراب المغصوب، وذلك لقوة دليلهم، ولأن أدلة القول الثاني تم مناقشتها.
ويؤيد ذلك أنه لم يثبت دليل صحيح يدل على عدم صحة التيمم بالتراب المغصوب.
(١) انظر: أنوار البروق (٢/ ١٥١)، روضة الناظر (١/ ٤٢)، المحلى (١/ ٢١٤، ٢١٥).
(٢) أنوار البروق (٢/ ١٥١).
(٢) أنوار البروق (٢/ ١٥١).
٥٢٩