وإن كان المراد أنه لا يرفع المنع الشرعي من الإقدام على العبادة، فإن المنع قد ارتفع بالضرورة، فإن الإباحة ثابتة إجماعًا، ومع الإباحة لا منع (١).
الوجه الثالث: أن المتيمم إنما يعود حدثه إذا وجد الماء؛ لأن الأصل في التيمم أنه يرفع الحدث إلى حين وجود الماء، فإذا وجد الماء بطل التيمم أصلًا.
الوجه الرابع: أن بطلان التيمم برؤية الماء، دليل على أنه بمنزلة الماء عند عدمه، فدل ذلك على أن التيمم يرفع الحدث كالماء.
٢ - أن التيمم طهارة عن حدث تستباح به الصلاة، فأشبه الطهارة المائية (٢).
الترجيح:
الراجح - والله أعلم - هو القول الثاني القائل بأن التيمم يرفع الحدث إلى حين وجود الماء، وذلك لما يلي:
١ - لقوة أدلتهم، وإفادتها المراد، وسلامتها من الاعتراضات القادحة.
٢ - ضعف أدلة القول الأول بما حصل من مناقشتها.
٣ - أن الشريعة الإسلامية قد دلت على أن التيمم طهور حال عدم الماء، فوجب أن يعمل عمل الماء ما بقي شرطه، حتى يقوم دليل شرعي على خلاف ذلك.
(١) الذخيرة (١/ ٣٦٥).
(٢) البيان (١/ ٢٧٥)، الشرح الكبير لابن قدامة (٢/ ٢٢٨).
(٢) البيان (١/ ٢٧٥)، الشرح الكبير لابن قدامة (٢/ ٢٢٨).
٢٨٨