يمكن مناقشته بأن توجه الفرض وتعلُّقه لا يمنع صحة البيع والهبة؛ لأنه من أهل التصرف في ملكه، فلا يؤثر المنع في فساد العقد (١).
القول الثاني: يصح البيع والهبة، وهو وجه للشافعية والحنابلة.
وعلّلوا ما ذهبوا إليه بما يلي:
١ - أن له في ذلك عوضًا، وهو جلب مودة صاحبه (٢).
٢ - قياسًا على من وجب عليه عتق رقبة في كفارة فأعتقها لا عن الكفارة، فإن ذلك يصح (٣).
المناقشة:
نوقش بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الكفارة ليست على الفور بخلاف الصلاة فإن وقتها محدود (٤).
٣ - قياسًا على من وجب عليه ديون فطولب بها فوهب ماله وسلمه (٥).
(١) المصادر السابقة.
(٢) التهذيب (١/ ٣٧٧).
(٣) المجموع (٢/ ٢٤٦).
(٤) حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج (١/ ٢٧٦، ٢٧٧)، ط: مكتبة مصطفى البابي ١٣٨٦ هـ.
(٥) المجموع (٢/ ٢٤٦)، الفروع (١/ ٢٨٤).
(٢) التهذيب (١/ ٣٧٧).
(٣) المجموع (٢/ ٢٤٦).
(٤) حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج (١/ ٢٧٦، ٢٧٧)، ط: مكتبة مصطفى البابي ١٣٨٦ هـ.
(٥) المجموع (٢/ ٢٤٦)، الفروع (١/ ٢٨٤).
١٥٥