ثالثًا: من المعقول:
١ - أن التيمم شرع بدلًا عن الوضوء، والجمع بين البدل والمبدل عنه لا يجب، كما لو وجد بعض الرقبة لم يلزمه إعتاقها والصوم (٢).
المناقشة:
نوقش من وجهين:
الوجه الأول: أن التيمم بدل عما لم يصل إليه الماء وليس عن المغسول من الأعضاء، فلم يكن جمعًا بين بدل ومبدل (٣).
الجواب:
يمكن أن يجاب بأن التيمم بدل من غسل جميع الأعضاء، وغير جائز وقوعه على بعض الأعضاء دون بعض، ولهذا نجد أنه ينوب عن الغسل تارة وعن الوضوء أخرى، على أنه قام مقام جميع الأعضاء التي أوجب الحدث غسلها، فلو أوجبنا عليه غسل ما يمكنه غسله مع التيمم لم يخل التيمم من أن يقوم مقام غسل
(١) عيون الأدلة (ص ٩٦٩).
(٢) المعونة (١/ ١٥١)، الذخيرة (١/ ٣٣٩).
(٣) الحاوي (٢/ ١١٢٣).
(٢) المعونة (١/ ١٥١)، الذخيرة (١/ ٣٣٩).
(٣) الحاوي (٢/ ١١٢٣).
١٣٦