حاشية الروض المربع لابن قاسم — الصفحة ٤٠٩٤

(١) قبل، لأنه حق واجب يئول إلى المال.
(٢) لأن الشيء يصدق عليه أقل مال، قال في الإنصاف، بلا نزاع.
(٣) أي: غير الذي فسره به.
(٤) لتكذيبه المقر له، ويحلف المقر إن ادعى المقر له جنسا آخر.
(٥) ولأن إقراره اعتراف بحق عليه، وهذه المذكورات لا تثبت في الذمة، ورد السلام ونحوه، يسقط بفواته.
(٦) أي، ويقبل من المقر بمجمل، تفسيره بكلب مباح نفعه، ككلب صيد، أو ماشية أو زرع، لوجوب رده، فيتناوله الإيجاب.
(٧) أي أو فسر ما أقر به مجملا بحد قذف، قيل، لأنه يصح إطلاقه، على ما ذكر ونحوه، حقيقة وعرفا، ولأن حد القذف حق لآدمي فقبل تفسيره به، كما مر في بابه.