(١) فلم يمنع القطع، كما لو حدث باستعماله، والنصاب شرط لوجوب القطع فلا تجب استدامته.
(٢) كإرث ووصية.
(٣) وهو مذهب مالك الشافعي، لقوله ﷺ لصفوان: لما قال: ردائي عليه صدقة، «هلا كان قبل أن تأتيني به»، وقال ابن القيم: إذا سرق العين، ثم ملكها إياه بعد ثبوت القطع، لم يسقط، لأنه ﷺ، لم يسقط القطع عن سارق الرداء، بعدما وهبه إياه صفوان اهـ لا قبل الترافع إلى الحاكم، لتعذر شرط القطع، وهو المطلب، ولخبر صفوان فإنه يدل على أنه لو وجد قبل رفعه إليه لقبل ذلك، ولم يقطعه، وهو مذهب مالك والشافعي، وأصحاب الرأي، وقال الموفق: لا نعلم فيه خلافا، ولما تقدم من قوله: «إذا بلغت الحدود السلطان، فلعن الله الشافع والمشفع» وغيره.
(٤) حكاه الموفق وغيرهن قولا واحدا.
(٥) فاعتبرت القيمة وقته، لا بعد الإخراج.
(٢) كإرث ووصية.
(٣) وهو مذهب مالك الشافعي، لقوله ﷺ لصفوان: لما قال: ردائي عليه صدقة، «هلا كان قبل أن تأتيني به»، وقال ابن القيم: إذا سرق العين، ثم ملكها إياه بعد ثبوت القطع، لم يسقط، لأنه ﷺ، لم يسقط القطع عن سارق الرداء، بعدما وهبه إياه صفوان اهـ لا قبل الترافع إلى الحاكم، لتعذر شرط القطع، وهو المطلب، ولخبر صفوان فإنه يدل على أنه لو وجد قبل رفعه إليه لقبل ذلك، ولم يقطعه، وهو مذهب مالك والشافعي، وأصحاب الرأي، وقال الموفق: لا نعلم فيه خلافا، ولما تقدم من قوله: «إذا بلغت الحدود السلطان، فلعن الله الشافع والمشفع» وغيره.
(٤) حكاه الموفق وغيرهن قولا واحدا.
(٥) فاعتبرت القيمة وقته، لا بعد الإخراج.
٧ / ٣٦١