(١) نص عليه، وذكره الموفق قول سائر أهل العلم، ونقل ابن المنذر الإجماع عليه، لأنه لم يوجد منها مشيئة، وإنما وجد منها تعليق مشيئتها بشرط، وليس بمشيئة.
(٢) ووجه الملازمة: إذا صح التعليق.
(٣) لم تطلق حتى يشاءا، هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وجزم به الموفق وغيره، وقيل: بمشيئة أحدهما، واستبعده في الإنصاف.
(٤) أو قال لها: أنت طالق إن شاء زيد وعمرو؛ لم تطلق حتى يشاءا.
(٥) أي إذا شاءت، وشاء زيد؛ قولًا، لا نية فقط، وقع الطلاق المعلق، لوجود الصفة.
(٦) أي جميعا لفظا، ولو تأخرت مشيئة أحدهما عن الآخر.
(٢) ووجه الملازمة: إذا صح التعليق.
(٣) لم تطلق حتى يشاءا، هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وجزم به الموفق وغيره، وقيل: بمشيئة أحدهما، واستبعده في الإنصاف.
(٤) أو قال لها: أنت طالق إن شاء زيد وعمرو؛ لم تطلق حتى يشاءا.
(٥) أي إذا شاءت، وشاء زيد؛ قولًا، لا نية فقط، وقع الطلاق المعلق، لوجود الصفة.
(٦) أي جميعا لفظا، ولو تأخرت مشيئة أحدهما عن الآخر.
٦ / ٥٨٠