(١) في صورتي النفي والإثبات، وأن يكون الطلاق وقع، لأن المقصود معرفة براءة رحمها.
(٢) لأن وطء الرجعية مباح، ويحصل به الرجعة.
(٣) التي تقدم توضيحها، ويحرم وطؤها إذا كان الطلاق بائنًا، على ما تقدم وذكر الجواز في البعض.
(٤) فتطلق، والوجه الثاني: لا تطلق؛ لأن الأصل بقاء العصمة، فلا تزول بالشك، وتقدم أنه يوجد من ولدت لأكثر من أربع سنين.
(٥) جزم به الأصحاب، واختاره المجد، لكن قدم أنها إذا بانت حاملًا تطلق، في ظاهر كلامه، ولم يعرج عليه الأصحاب، قاله في الإنصاف.
(٦) يعني إذا كان الطلاق بائنًا، لجواز أن تحمل منها.
(٢) لأن وطء الرجعية مباح، ويحصل به الرجعة.
(٣) التي تقدم توضيحها، ويحرم وطؤها إذا كان الطلاق بائنًا، على ما تقدم وذكر الجواز في البعض.
(٤) فتطلق، والوجه الثاني: لا تطلق؛ لأن الأصل بقاء العصمة، فلا تزول بالشك، وتقدم أنه يوجد من ولدت لأكثر من أربع سنين.
(٥) جزم به الأصحاب، واختاره المجد، لكن قدم أنها إذا بانت حاملًا تطلق، في ظاهر كلامه، ولم يعرج عليه الأصحاب، قاله في الإنصاف.
(٦) يعني إذا كان الطلاق بائنًا، لجواز أن تحمل منها.
٦ / ٥٦٢