(١) فكان له منعها منه.
(٢) وقال الموفق: ويحتمل أن يملك سائر الأولياء الإعتراض عليها، ومنعها من هذا التزويج، لأن العار يلحق بهم، وينالهم الضرر، فأشبه ما لو كان تزوجها بغير كفء.
(٣) من ولي أو غيره، إذا رضيت بذلك العيب.
(٤) أي بالعيب الحادث بعد العقد.
(٥) لأنها لو دعت وليها أن يزوجها بعبد، لم يلزمه إجابته، ولو عتقت تحت عبد، لم يملك إجبارها على الفسخ، فكذا العيب الحادث.
(٢) وقال الموفق: ويحتمل أن يملك سائر الأولياء الإعتراض عليها، ومنعها من هذا التزويج، لأن العار يلحق بهم، وينالهم الضرر، فأشبه ما لو كان تزوجها بغير كفء.
(٣) من ولي أو غيره، إذا رضيت بذلك العيب.
(٤) أي بالعيب الحادث بعد العقد.
(٥) لأنها لو دعت وليها أن يزوجها بعبد، لم يلزمه إجابته، ولو عتقت تحت عبد، لم يملك إجبارها على الفسخ، فكذا العيب الحادث.
٦ / ٣٤٨