حاشية الروض المربع لابن قاسم — الصفحة ٢١١٥

(١) كأجل الثمن، لا من حين التفرق.
(٢) أي وإن شرطاه بعد العقد زمن الخيارين، فابتداء مدة الخيار من حين اشترط ويبقى إلى أن تنقضي مدته، لقوله ﷺ «إلا بيع الخيار» أي فإنه يبقى إلى أجله.
(٣) لئلا يفضي إلى بقاء الخيار أكثر من مدته المشروطة، وهو لا يثبت إلا بالشرط، وتقدم الاتفاق على لزوم البيع بالتفرق من المجلس من غير خيار وأنه
ليس لأحدهما الرد إلا بالعيب، فكذا إذا انقضت مدة اشتراطه، ليس لأحدها الرد إلا بعيب.