(١) أو من مجلس إلى مجلس، اختيارا لا إكراها، فلا يسقط اختيارهما، لأن فعل المكره لا يعتبر به شرعا، وكذا لو افترقا فزعا من سيل ونحوه.
(٢) أي أو أن يفارقه إلى نحو صفة، أو من صفة إلى بيت ونحوه، بحيث يعد مفارقا له في العرف.
(٣) ولو خرج من الباب قريبا، وبعضهما يرى صاحبه.
(٤) أي وإن كانا أعلى فبنزول أحدهما أسفل، وإن كان بها نحو مجالس، فمن مجلس إلى مجلس.
(٥) ويمشي حيث يعد مفارقا لصاحبه.
(٦) لم يعد تفرقا، أو أرخيا بينهما سترا في المجلس، لم يعد تفرقا.
(٧) وخيارهما باق، وكذا لو قاما جميعا، ولم يتفرقا فالخيار باق بحاله.
(٨) أو أقاما كرها لعدم التفرق فلا يلزم البيع لقوله: «ما لم يتفرقا وكانا جميعا» وخيار المجلس بحاله حتى يتفرقا.
(٢) أي أو أن يفارقه إلى نحو صفة، أو من صفة إلى بيت ونحوه، بحيث يعد مفارقا له في العرف.
(٣) ولو خرج من الباب قريبا، وبعضهما يرى صاحبه.
(٤) أي وإن كانا أعلى فبنزول أحدهما أسفل، وإن كان بها نحو مجالس، فمن مجلس إلى مجلس.
(٥) ويمشي حيث يعد مفارقا لصاحبه.
(٦) لم يعد تفرقا، أو أرخيا بينهما سترا في المجلس، لم يعد تفرقا.
(٧) وخيارهما باق، وكذا لو قاما جميعا، ولم يتفرقا فالخيار باق بحاله.
(٨) أو أقاما كرها لعدم التفرق فلا يلزم البيع لقوله: «ما لم يتفرقا وكانا جميعا» وخيار المجلس بحاله حتى يتفرقا.
٤ / ٤١٨