(١) أي يصح بيع المنازل ما زالت عامرة، وإن عادت مزارع فلها حكمها.
(٢) أي فكان كالإجماع على جواز بيع المساكن، وكبيع غرس محدث فيها.
(٣) أي يصح بيع المساكن، ولو كانت آلتها التي بنيت بها من أرض العنوة.
(٤) يعني المساكن، لجريان ذلك في زمن الصحابة من غير نكير.
(٥) أي وكأرض العنوة في الأحكام المتقدمة ما تفرقوا عنه خوفًا من المسلمين، فالضمير عائد إلى «ما» باعتبار لفظها.
(٢) أي فكان كالإجماع على جواز بيع المساكن، وكبيع غرس محدث فيها.
(٣) أي يصح بيع المساكن، ولو كانت آلتها التي بنيت بها من أرض العنوة.
(٤) يعني المساكن، لجريان ذلك في زمن الصحابة من غير نكير.
(٥) أي وكأرض العنوة في الأحكام المتقدمة ما تفرقوا عنه خوفًا من المسلمين، فالضمير عائد إلى «ما» باعتبار لفظها.
٤ / ٣٤٣