(١) أي وعليه بدنة إن أمنى باستمناء، قياسا على وجوب بدنة عليه بالوطء، وقال الوزير وغيره: إذا لم يفسد حجه، فمذهب أبي حنيفة، ومالك، والشافعي: عليه شاة.
(٢) وفاقا لأبي حنيفة ومالك، ويخير بين الدم والصيام والإطعام، وقال الشافعي: لا شيء عليه.
(٣) أي وخطأ في مباشرة دون الفرج في التحريم، ووجوب الدم كعمد، وهو مذهب الجمهور.
(٤) إن باشرت أو قبلت.
(٥) أي للزيارة سمي بذلك، لأنهم يزورونها من منى، ومقتضاه أنه لو طاف قبل الوطء لا إحرام عليه، وجزم به في المغني.
(٦) يعني الإحرام من الحل.
(٢) وفاقا لأبي حنيفة ومالك، ويخير بين الدم والصيام والإطعام، وقال الشافعي: لا شيء عليه.
(٣) أي وخطأ في مباشرة دون الفرج في التحريم، ووجوب الدم كعمد، وهو مذهب الجمهور.
(٤) إن باشرت أو قبلت.
(٥) أي للزيارة سمي بذلك، لأنهم يزورونها من منى، ومقتضاه أنه لو طاف قبل الوطء لا إحرام عليه، وجزم به في المغني.
(٦) يعني الإحرام من الحل.
٤ / ٣٩