(ص): والناقل عن الأصل عند الجمهور، والمثبت على النافي (١٤٣/ز) وثالثها: سواء، ورابعها: إلا في الطلاق والعتاق، والنهي على الأمر، والأمر على الإباحة، والخبر على الأمر والنهي، وخبر الحظر على الإباحة، وثالثها: سواء، والوجوب والكراهة على الندب، والندب على المباح في الأصح، ونافي الحد، خلافًا لقوم والمعقول معناه، والوضعي على التكليفي في الأصح.
(ش): الترجيح باعتبار مدلول الخبر يقع بأمور:
أحدها: كون أحدهما مقررًا لحكم الأصل، والآخر ناقل، فالجمهور على أنه يجب ترجيح الناقل: لأنه يفيد حكمًا شرعيًا ليس في الآخر كحديث: «من مس ذكره فليتوضأ» مع حديث «هل هو إلا بضعة منك» وذهب الإمام والبيضاوي وغيرهما إلى ترجيح المقرر، لأن حمل الحديث على ما لا يستفاد إلا
٣ / ٥٢٥