الثانية: لا يشترط الاتفاق على وجود العلة في الأصل، بل يكفي انتهاض الدليل عليه خلافًا لبعضهم، قال الشيخ أبو إسحاق: إن أراد بالاتفاق إجماع الأمة أدى إلى إبطال القياس، لأن نفاة القياس من جملتهم، وإن أراد إجماع بعض القياسيين فهم بعض الأمة وليس قولهم بدليل. (ص): الثاني حكم الأصل ومن شرطه ثبوته بغير القياس وقيل والإجماع. (ش): لحكم الأصل شرائط. الأول: أن لا يكون الدليل الدال على حكم الأصل قياسًا عند الجمهور خلافًا لبعض المعتزلة والحنابلة،