(ص): وهو حجة في الأمور الدنيوية، قال الإمام: اتفاقًا، وأما غيرها فمنعه قوم عقلًا وابن حزم شرعًا، وداود غير الجلي.
(ش): إذا علمنا أن الحكم في الأصل معلل بكذا وعلمنا ذلك الوصف في صورة النزاع علمنا مثل ذلك الحكم فيها بلا خلاف بين العقلاء، فأما إذا كانت هاتان المقدمتان ظنيتين أو إحداهما ظنية، كان حصول ذلك الحكم في صورة الفرع ظنيًا لا محالة، وهذا النوع لا يفيد العلم والجزم بالنتيجة بل إن كان ذلك في الأمور الدنيوية وقد اتفقوا على وجوب العمل به كما في الأدوية والأغذية والأسفار، وإنما الخلاف في الأمور الشرعية كذا قاله الإمام الرازي، - وإنما صرح به المصنف ليبرأ من عهدته ثم منهم من منع العمل به عقلًا، وهو مذهب طائفة من الشيعة والمعتزلة على ما
٣ / ١٥٥