(ص): وأن اتفاقهم على أحد القولين قبل استقرار الخلاف جائز، ولو من الحادث بعدهم، وأما بعده منهم فمنعه الإمام، وجوزه الآمدي مطلقًا، وقيل: إلا أن يكون مستندهم قاطعًا وأما من غيرهم فالأصح يمتنع إن طال الزمان.
(ش) إذا اختلف أهل العصر على قولين، ثم اتفقوا فله حالتان:
إحداهما: أن يكون قبل استقرار الخلاف، فالجمهور على جوازه خلافًا للصيرفي؛ لرجوعهم إلى الصديق في قتال مانعي الزكاة بعد سبق الخلاف
٣ / ١١٨