٧٦٢٢ - «ليس في المال حق سوى الزكاة. (هـ) عن فاطمة بنت قيس».
(ليس في المال) على مالكه. (حق) يجب إخراجه. (سوى الزكاة) ويعارضه حديث الترمذي الماضي في إن بلفظ: «إن في المال لحقًّا سوى الزكاة» وجمع بينهما بأن المراد ليس فيه حق بالأصالة وقد يعرض ما يوجب فيه حقًّا كوجود المضطر فلا [٤/ ٧٩] تناقض بينهما لأن حديث الترمذي ناظر إلى العوارض وهذا إلى ما يجب أصالة وقد مر أن جوابه - ﷺ - قد يختلف ظاهرًا باختلاف السؤال والأحوال. (هـ (٥) عن فاطمة بنت قيس) سكت المصنف عليه، وقال النووي: ضعيف جدًا وقال ابن القطان فيه أبو حمزة الأعور: ضعيف، وقال ابن حجر (٦): هذا حديث مضطرب المتن والاضطراب موجب للضعف وذلك لأن
(١) أخرجه الدارقطني (٢/ ٩٢)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٤٩١٠).
(٢) انظر المغني في الضعفاء (١/ ١٥٦)، والعلل المتناهية (١/ ٧٤)، وميزان الاعتدال (٢/ ٢٢٣).
(٣) انظر الكامل في الضعفاء (٢/ ١٩٩)، والمجروحين (١/ ٢٦٨).
(٤) انظر الدراية في تخريج أحاديث الهداية (١/ ٢٤٨).
(٥) أخرجه ابن ماجة (١٧٨٩)، والطبراني في الكبير (٢٤/ ٤٠٣) (٩٧٩)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٤٩٠٩).
(٦) انظر تلخيص الحبير (٢/ ١٦٠).
(٢) انظر المغني في الضعفاء (١/ ١٥٦)، والعلل المتناهية (١/ ٧٤)، وميزان الاعتدال (٢/ ٢٢٣).
(٣) انظر الكامل في الضعفاء (٢/ ١٩٩)، والمجروحين (١/ ٢٦٨).
(٤) انظر الدراية في تخريج أحاديث الهداية (١/ ٢٤٨).
(٥) أخرجه ابن ماجة (١٧٨٩)، والطبراني في الكبير (٢٤/ ٤٠٣) (٩٧٩)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٤٩٠٩).
(٦) انظر تلخيص الحبير (٢/ ١٦٠).
٩ / ٢٦٠