٦٣١٠ - «كل طلاق جائز، إلا طلاق المعتوه، والمغلوب على عقله». (ت) عن أبي هريرة (ض)«.
(كل طلاق جائز) أي واقع ماض. (إلا طلاق المعتوه) المجنون.
(والمغلوب على عقله) صفة كاشفة قال ابن العربي: قد اتفق الكل على سقوط أثر قوله شرعًا لكن يحاول له وليه أمره كله إن كان له ولي وإلا فالسلطان ولي من لا ولي له، قال: وهذا بخلاف المجنون الذي يجن مرة ويفيق أخرى فإنه في حال جنونه ساقط القول وفي حال إفاقته معتبرة إلا إن غلب عليه الصرع فالاعتبار بالأول. (ت) (٢) عن أبي هريرة) رمز المصنف لضعفه؛ لأنه من حديث عطاء بن عجلان قال الترمذي: وعطاء ضعيف ذاهب الحديث انتهى، قال ابن الجوزي: قال يحيى: عطاء كذاب كان يوضع له الحديث فيحدث به، وقال ابن حجر: الحديث ضعيف جدًا، فيه عطاء بن عجلان متروك (٣).
٦٣١١ -»كل عرفة موقف، وكل منى منحر، وكل المزدلفة موقف، وكل فجاج مكة طريق ومنحر«. (د هـ ك) عن جابر (صح)».
(١) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (٦١/ ٣٢٥)، والديلمي في الفردوس (٤٧٦٢)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٤٢٣٩).
(٢) أخرجه الترمذي (١١٩١)، وانظر العلل المتناهية (٢/ ٦٤٥)، وفتح الباري (٩/ ٣٩٣)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٤٢٤٥).
(٣) انظر: المغني (٢/ ٤٣٥).
(٢) أخرجه الترمذي (١١٩١)، وانظر العلل المتناهية (٢/ ٦٤٥)، وفتح الباري (٩/ ٣٩٣)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٤٢٤٥).
(٣) انظر: المغني (٢/ ٤٣٥).
٨ / ١٨٨