(١) انظر: الكشاف (١/ ١٠٧).
(٢) أخرجه أحمد (٢/ ٩٧) وابن ماجه (٣٣١٤) قال البوصيري (٤/ ٢١): هذا إسناد ضعيف، والبيهقي في السنن (١/ ٢٥٤) وقال: وروي موقوفًا على ابن عمر وهو الصحيح، وقد استنكر الإِمام أحمد المرفوع كما في «العلل ومعرفة الرجال» (رقم ١٧٩٥) وقال أبو زرعة الرازي: الموقوف أصح (٢/ ١٧) رقم (١٥٢٤)، انظر: العلل لابن أبي حاتم (٢/ ١٧)، والعلل للدارقطني (١١/ ٢٦٦)، والتنقيح (٣/ ٣٨٣ - ٣٨٤) والتلخيص الحبير (١/ ٢٦). قال الحافظ ابن حجر: الرواية الموقوفة التي صححها أبو حاتم وغيره هي في حكم المرفوع؛ لأن قول الصحابي أحل لنا وحرم علينا كذا مثل قوله: أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا فيحصل الاستدلال بهذه الرواي لأنها في معنى المرفوع والله أعلم. وصحَّحه الألباني في صحيح الجامع (٢١٠) وفي السلسلة الصحيحة (١١١٨).
(٣) انظر: تدريب الراوي (١/ ٢١٣).
(٢) أخرجه أحمد (٢/ ٩٧) وابن ماجه (٣٣١٤) قال البوصيري (٤/ ٢١): هذا إسناد ضعيف، والبيهقي في السنن (١/ ٢٥٤) وقال: وروي موقوفًا على ابن عمر وهو الصحيح، وقد استنكر الإِمام أحمد المرفوع كما في «العلل ومعرفة الرجال» (رقم ١٧٩٥) وقال أبو زرعة الرازي: الموقوف أصح (٢/ ١٧) رقم (١٥٢٤)، انظر: العلل لابن أبي حاتم (٢/ ١٧)، والعلل للدارقطني (١١/ ٢٦٦)، والتنقيح (٣/ ٣٨٣ - ٣٨٤) والتلخيص الحبير (١/ ٢٦). قال الحافظ ابن حجر: الرواية الموقوفة التي صححها أبو حاتم وغيره هي في حكم المرفوع؛ لأن قول الصحابي أحل لنا وحرم علينا كذا مثل قوله: أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا فيحصل الاستدلال بهذه الرواي لأنها في معنى المرفوع والله أعلم. وصحَّحه الألباني في صحيح الجامع (٢١٠) وفي السلسلة الصحيحة (١١١٨).
(٣) انظر: تدريب الراوي (١/ ٢١٣).
١ / ٤٣٦