قلت: وفي التعليل المنصوص بأنها غسالة ما يبطل التعليل بأن التحريم كان لدفع التهمة وأنها زالت بموته - ﷺ - كما قاله بعض المحققين من المتأخرين وألف فيه رسالة؛ لأن العلة المنصوصة لا تعتبر معها غيرها مما لا دليل عليه، وقد بينا ذلك في رسالة مستقلة قد استوفينا القول هنالك، ومن أجازها للعامل عليها إذا كان هاشميًا فقد خالف النص؛ لأنّه قد ورد في العامل فإنه إنّما قاله - ﷺ - لما طلب منه المطلب بن ربيعة أن يكون عاملًا عليها ليصيب منها أجرته، فحديث عطاء بن يسار مرفوعًا: «لا تحل الصدقة إلا لخمسة لغاز أو عامل عليها ...» الحديث. (٣) مخصوص بعامل ليس من آل محمَّد كما عرف من حديث المطلب هذا ومن سببه. (حم م) (٤) عن المطلب بن ربيعة) الهاشمي.
(١) أخرج هذا اللفظ ابن أبي شيبة في مسنده برقم (٩٢١).
(٢) انظر: فتح الباري (٣/ ٣٥٤).
(٣) أخرجه مالك (٦٠٤)، وأبو داود (١٦٣٥).
(٤) أخرجه أحمد (٤/ ١٦٦)، ومسلم (١٠٧٢).
(٢) انظر: فتح الباري (٣/ ٣٥٤).
(٣) أخرجه مالك (٦٠٤)، وأبو داود (١٦٣٥).
(٤) أخرجه أحمد (٤/ ١٦٦)، ومسلم (١٠٧٢).
٣ / ٥٠٠