إن قلت: حديث البخاري: «إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله» (٢) يعارضه.
قلت: قيل ذلك أي حديث النهي عن الأكل به فيما إذا تعين عليه تعليمه فإنه لا تحل له الأجرة لأنها على واجب وعليه يحمل حديث أبي داود عن عبادة بن الصامت: أنه علَّم رجلًا من أهل الصفة فأهدى له قوسًا فقال له - ﷺ -: "إن سرك أن يطوق بها طوقًا من نار فاقبلها (٣).
وأجاب من أجاز أخذ الأجرة مطلقًا بضعف الحديث، وقيل: التعليم على ثلاثة وجوه:
أحدها: للحسبة فلا يأخذ به عوضًا. الثاني: أن يعلم بالأجرة. الثالث: أن يعلم بغير شرط وإذا أهدي إليه قبل.
فالأول مأجور وعليه عمل الأنبياء والرسل، والثاني مختلف فيه والأرجح الجواز. والثالث يجوز مطلقًا لأنه - ﷺ - كان معلمًا للخلق وكان يقبل الهدية، قال
(١) النهاية (١/ ٢٨١).
(٢) أخرجه البخاري (٥٤٠٥).
(٣) أخرجه أبو داود (٣٤١٦).
(٢) أخرجه البخاري (٥٤٠٥).
(٣) أخرجه أبو داود (٣٤١٦).
٢ / ٦٠٨