واختلفوا هل يجب القتل لترك صلاة واحدة أو أكثر، فالجمهور أنه يقتل لترك صلاة واحدة، والأحاديث قاضية بذلك، والتقييد بالزيادة على الواحدة لا دليل عليه.
قال أحمد بن حنبل (٢): إذا دعي إلى الصلاة فامتنع وقال: لا أصلي، حتى خرج وقتها وجب قتله، وهكذا حكم تارك ما يتوقف صحة الصلاة عليه من وضوء أو غسل أو استقبال القبلة أو ستر عورة، وكل ما كان ركنًا وشرطًا (٣).
١٠/ ٤٠١ - (وَعَنْ بُرَيْدَةَ [رضي الله تعالى عنه] (٤) قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: "العَهْدُ الَّذِي بَينَنا وَبَينَكُمْ الصَّلاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ" رَوَاهُ الخَمْسَةُ) (٥). [صحيح]
(١) (ص ٥٠ - ٦٧).
(٢) انظر: "الروض المربع شرح زاد المستقنع" (ص ٦١).
(٣) انظر: "الإفصاح عن معاني الصحاح في مذاهب الأئمة الأربعة" لابن هبيرة (١/ ٢٠١ - ٢٠٧ مسألة ٧ و٨).
(٤) زيادة من (جـ).
(٥) أحمد (٥/ ٣٤٦)، والترمذي رقم (٢٦٢١)، والنسائي (١/ ٢٣١)، وابن ماجه رقم (١٠٧٩)، والحاكم (١/ ٦ - ٧)، وابن حبان رقم (١٤٥٤) من طريق الحسين بن واقد عن عبد الله بن بُريدة، عن أبيه.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد لا تعرف له علَّةٌ بوجهٍ من الوجوه، ووافقه الذهبي وهو كما قالا.
وقال المحدّث الألباني رحمه الله في "صحيح الترغيب والترهيب" (١/ ٣٦٦) التعليقة رقم (٢): " … ولم أجده عند أبي داود، وقد رواه ابن ماجه (١/ ٣٣٣) ولم يعزه المِزِّي في "تحفة الأشراف" (١٩٦٠) لأبي داود" اهـ.
وهو حديث صحيح.
(٢) انظر: "الروض المربع شرح زاد المستقنع" (ص ٦١).
(٣) انظر: "الإفصاح عن معاني الصحاح في مذاهب الأئمة الأربعة" لابن هبيرة (١/ ٢٠١ - ٢٠٧ مسألة ٧ و٨).
(٤) زيادة من (جـ).
(٥) أحمد (٥/ ٣٤٦)، والترمذي رقم (٢٦٢١)، والنسائي (١/ ٢٣١)، وابن ماجه رقم (١٠٧٩)، والحاكم (١/ ٦ - ٧)، وابن حبان رقم (١٤٥٤) من طريق الحسين بن واقد عن عبد الله بن بُريدة، عن أبيه.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد لا تعرف له علَّةٌ بوجهٍ من الوجوه، ووافقه الذهبي وهو كما قالا.
وقال المحدّث الألباني رحمه الله في "صحيح الترغيب والترهيب" (١/ ٣٦٦) التعليقة رقم (٢): " … ولم أجده عند أبي داود، وقد رواه ابن ماجه (١/ ٣٣٣) ولم يعزه المِزِّي في "تحفة الأشراف" (١٩٦٠) لأبي داود" اهـ.
وهو حديث صحيح.
٣ / ٣٧