٢١/ ٢٥٨ - (وعَنِ ذِي الْغُرَّةِ [رضي الله عنه] (٢) قالَ: عَرَضَ أعْرَابِيٌّ لِرَسُول الله ﷺ وَرَسُولُ الله يَسِيرُ فقالَ: يَا رَسُولَ الله تُدْرِكُنا الصلَاةُ ونَحْنُ في أَعْطانِ الإِبِلِ أفنُصَلي فِيها؟ فقالَ: "لا"، قال: أفَنَتَوضَّأُ مِنْ لحُومِها؟ قَالَ: "نَعَمْ"، قالَ أَفنُصَلي في مَرَابِضِ الغَنَمِ؟ قالَ: "نعم"، قالَ: أفَنَتَوضَّأُ مِنْ لحُومِها؟ قالَ: "لا"، رَوَاهُ عَبْدُ الله بْنُ أحمَدَ في مُسْنَدِ أَبِيهِ) (٣). [صحيح لغيره]
الحديث أخرجه الطبراني (٤)، قال في مجمع الزوائد (٥): ورجال أَحمد موثقون، وقد عرفت ما ذكره الترمذي (٦). وقد صرَّح أحمد والبيهقي بأن الذي صح في الباب حديثان: حديث جابر بن سمرة (٧)، وحديث البراء (٨)، وهكذا قال إسحاق، ذكره الحافظ في التلخيص (٩). وذكره المصنف (١٠) فقال: قال إسحاق بن راهويه: صح في الباب حديثان عن النبي ﷺ: حديث جابر بن سمرة، وحديث البراء. اهـ.
وقد عرفت الكلام على فقه الحديث في أول الباب. وذو الغرَّة قد عرفت أنه غير البراء وأن اسمه يعيش.
(١) الباب السادس: باب المواضع المنهي عنها والمأذون فيها للصلاة، عند الحديث رقم (٢٣/ ٦١٦) ورقم (٢٤/ ٦١٧) من كتابنا هذا.
(٢) زيادة من (جـ).
(٣) (٤/ ٦٧) بسند ضعيف. وهو حديث صحيح لغيره.
(٤) في "المعجم الكبير" كما في "مجمع الزوائد" (١/ ٢٥٠).
(٥) (١/ ٢٥٠).
(٦) في سننه (١/ ١٢٣).
(٧) وهو حديث صحيح تقدم تخريجه رقم (١٩/ ٢٥٦) من كتابنا هذا.
(٨) وهو حديث صحيح تقدم تخريجه رقم (٢٠/ ٢٥٧) من كتابنا هذا.
(٩) (١/ ١١٦).
(١٠) أي ابن تيمية الجد في "المنتقى" (١/ ١٢٤).
(٢) زيادة من (جـ).
(٣) (٤/ ٦٧) بسند ضعيف. وهو حديث صحيح لغيره.
(٤) في "المعجم الكبير" كما في "مجمع الزوائد" (١/ ٢٥٠).
(٥) (١/ ٢٥٠).
(٦) في سننه (١/ ١٢٣).
(٧) وهو حديث صحيح تقدم تخريجه رقم (١٩/ ٢٥٦) من كتابنا هذا.
(٨) وهو حديث صحيح تقدم تخريجه رقم (٢٠/ ٢٥٧) من كتابنا هذا.
(٩) (١/ ١١٦).
(١٠) أي ابن تيمية الجد في "المنتقى" (١/ ١٢٤).
٢ / ٢٥١