قال الحافظ في "التلخيص" (١): "لكن نازع في دعوى أن الإفضاء لا يكون إلا ببطن الكف غير واحد، قال ابن سِيْدَه (٢) في المحكم (٣): أفضى فلان إلى فلان: وصل إليه، والوصول أَعم من أن يكون بظاهر الكف أو باطنها. وقال ابن حزم (٤): الإِفضاء يكون بظاهر الكف كما يكون بباطنها، قال: ولا دليل على ما قالوه - يعني من التخصيص بالباطن - من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قول صاحب ولا قياس ولا رأي صحيح".
قال المصنف (٥) رحمه الله تعالى - وهو يعني حديث أبي هريرة -: يمنع تأويل غيره على الاستحباب، ويُثبت بعمومه النقض ببطن كفه وظهره، وينفيه بمفهومه من وراء حائل وبغير اليد. وفي لفظ للشافعي (٦): "إذا أفضَى أحدُكم إلى ذكرِهِ ليسَ بينها وبينَهُ شيء فليتوضأ" اهـ.
١٨/ ٢٥٥ - (وعَنْ عَمْرو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَن النَّبِيِّ ﷺ قال: "أَيُّمَا رَجُلٍ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ، وَأَيُّمَا امْرأَةٍ مَسَّتْ فَرْجَها فلتَتَوضَّأْ". رَوَاهُ أَحمدُ) (٧). [صحيح]
الحديث رواه الترمذي (٨) أيضًا ورواه البيهقي (٩)، قال الترمذي في العلل (١٠)
(١) (١/ ١٢٦).
(٢) أبو الحسن، علي بن إسماعيل الأندلسي، توفي سنة ٤٥٨ هـ.
(٣) اسمه: (المحكم والمحيط الأعظم في اللغة) وهو مطبوع في (٦) مجلدات.
حققه: مصطفى السقا، وحسين نصار، وعبد الستار أحمد فراج، وعائشة عبد الرحمن، وإبراهيم الأبياري، ومراد كامل. ونشر في القاهرة عن معهد المخطوطات العربية، مصطفى البابي الحلبي، سنة: ١٩٥٨ م.
(٤) في "المحلى" (١/ ٢٣٨).
(٥) ابن تيمية الجد في "المنتقى" (١/ ١٢٢).
(٦) في "الأم" (١/ ٨٧ رقم ٣٠١) وقد تقدم.
(٧) في "المسند" (٢/ ٢٢٣).
(٨) أشار إليه الترمذي (١/ ١٢٨) رقم الباب (٦١).
(٩) في "السنن الكبرى" (١/ ١٣٢ - ١٣٣).
(١٠) (ص ٤٩ رقم ٥٥). =
(٢) أبو الحسن، علي بن إسماعيل الأندلسي، توفي سنة ٤٥٨ هـ.
(٣) اسمه: (المحكم والمحيط الأعظم في اللغة) وهو مطبوع في (٦) مجلدات.
حققه: مصطفى السقا، وحسين نصار، وعبد الستار أحمد فراج، وعائشة عبد الرحمن، وإبراهيم الأبياري، ومراد كامل. ونشر في القاهرة عن معهد المخطوطات العربية، مصطفى البابي الحلبي، سنة: ١٩٥٨ م.
(٤) في "المحلى" (١/ ٢٣٨).
(٥) ابن تيمية الجد في "المنتقى" (١/ ١٢٢).
(٦) في "الأم" (١/ ٨٧ رقم ٣٠١) وقد تقدم.
(٧) في "المسند" (٢/ ٢٢٣).
(٨) أشار إليه الترمذي (١/ ١٢٨) رقم الباب (٦١).
(٩) في "السنن الكبرى" (١/ ١٣٢ - ١٣٣).
(١٠) (ص ٤٩ رقم ٥٥). =
٢ / ٢٤١