وكذلك لم يحضر في رجم الغامدية كما زعم البعض.
قال في التلخيص (٨): لم يقع في طرق الحديثين أنه حضر، بل في بعض الطرق ما يدل على أنه لم يحضر، وقد جزم بذلك الشافعي (٩)، قال: وأما الغامدية ففي سنن أبي داود (١٠) وغيره (١١) ما يدل على ذلك.
وإذا تقرر هذا تبين عدم الوجوب على الشهود ولا على الإمام.
وأما الاستحباب فقد حكى ابن دقيق العيد (١٢) أن الفقهاء استحبوا أن يبدأ الإمام بالرجم إذا ثبت الزنا بالإقرار وتبدأ الشهود به إذا ثبت بالبينة.
(١) تقدم برقم (٣٠٩٢) من كتابنا هذا.
(٢) زيادة من المخطوط (أ).
(٣) تقدم برقم (٣١٢٠) من كتابنا هذا.
(٤) زيادة من المخطوط (أ).
(٥) البحر الزخار (٥/ ١٥٧).
(٦) البيان للعمراني (١٢/ ٣٧٦).
(٧) تقدم برقم (٣١٠٣) من كتابنا هذا.
(٨) في "التلخيص" (٤/ ١٠٧).
(٩) الأم (٧/ ٣٣٥ - ٣٣٦).
(١٠) في سننه رقم (٤٤٤٠، ٤٤٤١، ٤٤٤٢).
(١١) كمسلم في صحيحه رقم (٢٣/ ١٦٩٥).
وهو حديث صحيح.
(١٢) في "إحكام الأحكام" (ص ٨٦٧) ط: ابن حزم.
(٢) زيادة من المخطوط (أ).
(٣) تقدم برقم (٣١٢٠) من كتابنا هذا.
(٤) زيادة من المخطوط (أ).
(٥) البحر الزخار (٥/ ١٥٧).
(٦) البيان للعمراني (١٢/ ٣٧٦).
(٧) تقدم برقم (٣١٠٣) من كتابنا هذا.
(٨) في "التلخيص" (٤/ ١٠٧).
(٩) الأم (٧/ ٣٣٥ - ٣٣٦).
(١٠) في سننه رقم (٤٤٤٠، ٤٤٤١، ٤٤٤٢).
(١١) كمسلم في صحيحه رقم (٢٣/ ١٦٩٥).
وهو حديث صحيح.
(١٢) في "إحكام الأحكام" (ص ٨٦٧) ط: ابن حزم.
١٣ / ٢٨١