قوله: (آية الرجم) هي: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة".
وقد قدمنا الكلام على ذلك في أول كتاب الحدود (٢)، وهذه المقالة وقعت من عمر لَمَّا صدر من الحجِّ وقدم المدينة.
قوله: (فأخشى إن طال بالناس زمان … إلخ)، قد وقع ما خشيه رضي الله عنه حتى أفضى ذلك إلى أن الخوارج وبعض المعتزلة أنكروا ثبوت مشروعية الرجم كما سلف.
وقد أخرج عبد الرزاق (٣) والطبراني (٤) عن ابن عباس: أن عمر قال: "سيجيء أقوام يكذبون بالرجم".
وفي رواية للنسائي (٥): "وإن ناسًا يقولون: ما بال الرجم فإنَّ ما في كتاب الله [تعالى] (٦) الجلد".
وهذا من المواطن التي وافق حدس عمر فيها الصواب.
وقد وصفه ﷺ بارتفاع طبقته في ذلك الشأن كما قال: "إنْ يكنْ في هذه الأمة محدَّثون فمنهم عمر" (٧).
(١) أحمد في المسند (١/ ٤٠) والبخاري رقم (٦٨٢٩) ومسلم رقم (١٥/ ١٦٩١) وأبو داود رقم (٤٤١٨) والترمذي رقم (١٤٣٢) وابن ماجه رقم (٢٥٥٣).
وهو حديث صحيح.
(٢) (ص ٢٣٧ - ٢٣٨) من كتابنا هذا.
(٣) في المصنف رقم (١٣٣٦٤).
(٤) لم أقف عليه، في المعاجم الثلاث، ولا في مسند الشاميين، والله أعلم.
(٥) في السنن الكبرى رقم (٧١٥٤ - العلمية)، ورقم (٧١١٦ - الرسالة).
(٦) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(٧) أخرجه أحمد في المسند (٦/ ٥٥) ومسلم رقم (٢٣/ ٢٣٩٨) والترمذي رقم (٣٦٩٣) =
وهو حديث صحيح.
(٢) (ص ٢٣٧ - ٢٣٨) من كتابنا هذا.
(٣) في المصنف رقم (١٣٣٦٤).
(٤) لم أقف عليه، في المعاجم الثلاث، ولا في مسند الشاميين، والله أعلم.
(٥) في السنن الكبرى رقم (٧١٥٤ - العلمية)، ورقم (٧١١٦ - الرسالة).
(٦) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(٧) أخرجه أحمد في المسند (٦/ ٥٥) ومسلم رقم (٢٣/ ٢٣٩٨) والترمذي رقم (٣٦٩٣) =
١٣ / ٢٧٢