والحديث يدلُّ على تحريم صوم التطوُّع على المرأة بدون إذن زوجها الحاضر وهو قول الجمهور (١).
وقال بعض أصحاب الشافعي (٢): يكره.
قال النووي (٣): والصحيح الأول، [قال] (٤): فلو صامت بغير إذنه صحّ وأثمت لاختلاف الجهة وأمر القبول إلى الله.
قال النووي (٥) أيضًا: ويؤكد التحريم ثبوتُ الخبر بلفظ النهي ووروده بلفظ الخبر لا يمنع ذلك بل هو أبلغ لأنه يدلّ على تأكد الأمر فيه فيكونُ على التحريم.
قال (٦): وسبب هذا التحريم: أن للزوج حقُّ الاستمتاع بها في كلِّ وقتٍ، وحقه واجبٌ على الفور فلا تفوِّته بالتطوُّع، وإذا أراد الاستمتاع بها جاز ويفسد صومها. وظاهر التقييد بالشاهد: أنّه يجوز لها التطوُّع إذا كان الزوج غائبًا، فلو صامت وقدم في أثناء الصيام قيل: فله إفساد صومها ذلك من غير كراهة، وفي معنى الغيبة أن يكون مريضًا بحيث لا يستطيع الجماع.
وحمل المهلب (٧) النهي المذكور على التنزيه فقال: هو من حسن المعاشرة ولها أن تفعل من غير الفرائض بغير إذنه ما لا يضرّه، وليس له أن يبطل شيئًا من طاعة الله إذا دخلت فيه بغير إذنه.
قال الحافظ (٨): وهو خلاف ظاهر الحديث.
= بل أورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٤/ ٣٠٦ - ٣٠٧) وقال: رواه البزار وفيه حسين بن قيس المعروف بحنش وهو ضعيف، وقد وثقه حصين بن نمير، وبقية رجاله ثقات.
(١) الفتح (٩/ ٢٩٦).
(٢) المجموع (٦/ ٤٤٥).
(٣) في "المجموع" (٦/ ٤٤٥).
(٤) في المخطوط (ب): (قالوا).
(٥) في شرحه لصحيح مسلم (٧/ ١١٥).
(٦) أي النووي في المرجع السابق.
(٧) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (٩/ ٢٩٦).
(٨) في الفتح (٩/ ٢٩٦).
(١) الفتح (٩/ ٢٩٦).
(٢) المجموع (٦/ ٤٤٥).
(٣) في "المجموع" (٦/ ٤٤٥).
(٤) في المخطوط (ب): (قالوا).
(٥) في شرحه لصحيح مسلم (٧/ ١١٥).
(٦) أي النووي في المرجع السابق.
(٧) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (٩/ ٢٩٦).
(٨) في الفتح (٩/ ٢٩٦).
١٢ / ٣٤٨