وفي الحديث دليل على جواز الإجارة على رعي الغنم، ويلحق بها في الجواز غيرها من الحيوانات.
٣/ ٢٣٦٦ - (وَعَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ قالَ: جَلَبْتُ أنا وَمخْرَمَةُ العَبْدِيّ بَزًّا مِنْ هَجَرَ فأتَيْنا بِهِ مَكَّةَ، فَجاءَنَا رَسُولُ الله ﷺ يَمْشِي، فَساوَمَنا سَرَاوِيلَ فَبعْناهُ وَثَمَّ رَجُلٌ يَزِنُ بالأجْرِ، فَقَالَ لَهُ: "زِنْ وأرْجِحْ"، رَوَاهُ الخَمْسَةُ وَصحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ (١). [صحيح]
وَفِيهِ دَلِيلٌ على أن مَنْ وَكَّلَ رَجُلًا فِي إعْطاء شَيء لآخَرَ وَلَمْ يَقَدرْ جازَ ويُحْمَلُ على ما يَتَعارَفُهُ النَّاسُ فِي مَثْلِهِ.
وَيَشْهَدُ لِذَلِكَ حَدِيثُ جابِرٍ في بَيْعِهِ جَمَلَهُ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ: "يا بِلالُ اقْضِهِ وَزِدْهُ"، فأعْطاهُ أرْبعَةَ دَنانِيرَ وَزَادَهُ قِيرَاطًا. رَوَاهُ البُخارِيُّ (٢) وَمُسْلِمٌ) (٣). [صحيح].
(١) أحمد في المسند (٤/ ٣٥٢) وأبو داود رقم (٣٣٣٦) والترمذي رقم (١٣٠٥) والنسائي رقم (٤٥٩٢) وابن ماجه رقم (٢٢٢٠). وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
قلت: وأخرجه ابن الجارود رقم (٥٥٩) والدارمي (٢/ ٢٦٠) والحاكم (٢/ ٣٠) والبيهقي (٦/ ٣٢ - ٣٣) والطبراني في الكبير رقم (٦٤٦٦) والطيالسي رقم (١١٩٢) من طرق.
وهو حديث صحيح.
(٢) في صحيحه رقم (٢٣٠٩).
(٣) في صحيحه رقم (١١١/ ٧١٥) في كتاب المساقاة الباب (٢١) بيع البعير واستثناء ركوبه.
وهو حديث صحيح.
قلت: وأخرجه ابن الجارود رقم (٥٥٩) والدارمي (٢/ ٢٦٠) والحاكم (٢/ ٣٠) والبيهقي (٦/ ٣٢ - ٣٣) والطبراني في الكبير رقم (٦٤٦٦) والطيالسي رقم (١١٩٢) من طرق.
وهو حديث صحيح.
(٢) في صحيحه رقم (٢٣٠٩).
(٣) في صحيحه رقم (١١١/ ٧١٥) في كتاب المساقاة الباب (٢١) بيع البعير واستثناء ركوبه.
وهو حديث صحيح.
١٠ / ٤١٦