وفيه دليل على جواز التوكيل في قسمة الضحايا.
وهذه الأحاديث تدل على صحة الوكالة، وهي بفتح الواو وقد تكسر: التفويض والحفظ، تقول وكلت فلانًا: إذا استحفظته ووكلت الأمر إليه بالتخفيف: إذا فوضته إليه.
وهي في الشرع: إقامة الشخص غيره مقام نفسه مطلقًا أو مقيدًا.
وقد استدل على جواز الوكالة من القرآن بقوله تعالى: ﴿فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ﴾ (٢)، وقوله تعالى: ﴿اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ﴾ (٣).
وقد دل على جوازها أحاديث كثيرة منها ما ذكره المصنف في هذا الكتاب، وقد أورد البخاري في كتاب الوكالة (٤) ستة وعشرين حديثًا ستة معلقة [والباقية] (٥) موصولة (٦).
وقد حكى صاحب البحر (٧) الإجماع على كونها مشروعة، وفي كونها نيابة أو ولاية وجهان: فقيل: نيابة لتحريم المخالفة، وقيل: ولاية لجواز المخالفة إلى الأصلح كالبيع بمعجل وقد أمر بمؤجل.
٧/ ٢٣٤٧ - (وَعَنْ سُلَيمانَ بْنِ يَسارٍ أنّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ أبا رَافِعٍ مَوْلاهُ وَرَجُلًا مِنَ الأنْصَارِ فَزوّجاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الحارِثِ وَهُوَ بالمَدِينَةِ قَبْلَ أنْ يخْرجَ. رَوَاهُ مالِكٌ في المُوطأ (٨). [ضعيف]
(١) تقدم تخريجه برقم (٢١٠٧) من كتابنا هذا.
(٢) سورة الكهف، الآية: ١٩.
(٣) سورة يوسف، الآية: ٥٥.
(٤) في صحيحه (٤/ ٤٧٩ رقم الكتاب (٤٠) - مع الفتح).
(٥) في المخطوط (ب): (والباقي).
(٦) الأحاديث الموصولة (٢٢٩٩ - ٢٣١٩).
(٧) البحر الزخار (٥/ ٥٤).
(٨) في الموطأ (١/ ٣٤٨ رقم ٦٩).
قلت: وهذا إسناد صحيح، ولكنه مرسل. وقد وصله مطر الوراق عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع قال:
"تزوج رسول الله ﷺ ميمونة حلالًا، وبنى بها حلالًا، وكنت الرسول بينهما".
أخرجه الدارمي (٢/ ٣٨) وأحمد (٦/ ٣٩٢ - ٣٩٣). =
(٢) سورة الكهف، الآية: ١٩.
(٣) سورة يوسف، الآية: ٥٥.
(٤) في صحيحه (٤/ ٤٧٩ رقم الكتاب (٤٠) - مع الفتح).
(٥) في المخطوط (ب): (والباقي).
(٦) الأحاديث الموصولة (٢٢٩٩ - ٢٣١٩).
(٧) البحر الزخار (٥/ ٥٤).
(٨) في الموطأ (١/ ٣٤٨ رقم ٦٩).
قلت: وهذا إسناد صحيح، ولكنه مرسل. وقد وصله مطر الوراق عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع قال:
"تزوج رسول الله ﷺ ميمونة حلالًا، وبنى بها حلالًا، وكنت الرسول بينهما".
أخرجه الدارمي (٢/ ٣٨) وأحمد (٦/ ٣٩٢ - ٣٩٣). =
١٠ / ٣٨٢