الحديث الأول صححه الحاكم (١) على شرط مسلم، وتعقب بأنه تفرد به موسى بن عبيدة الربذي كما قال الدارقطني (٢) وابن عدي (٣).
وقد قال فيه أحمد (٤): لا تحل الرواية عنه عندي ولا أعرف هذا الحديث عن غيره. وقال: ليس في هذا أيضًا حديث يصح، ولكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين.
وقال الشافعي (٥): أهل الحديث يوهنون هذا الحديث، اهـ.
ويؤيده ما أخرجه الطبراني (٦) عن رافع بن خديج أن النبي ﷺ: "نهى عن بيع كالئ [بكالئ] (٧) دين بدين" ولكن في إسناده موسى المذكور فلا يصلح شاهدًا.
والحديث الثاني صححه الحاكم (٨) وأخرجه ابن حبان (٩) والبيهقي (١٠).
وقال الترمذي (١١): لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث سماك بن حرب، وذكر أنه روي عن ابن عمر موقوفًا.
وأخرجه النسائي (١٢) موقوفًا عليه أيضًا. قال البيهقي (١٣): والحديث تفرد
(١) في المستدرك (٢/ ٥٧) وقال: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي.
بل هو حديث ضعيف كما تقدم.
(٢) في "العلل" كما في "التلخيص" (٣/ ٦٢).
(٣) في "الكامل" (٦/ ٣٣٥).
(٤) نقله عنه ابن عدي في الكامل في المرجع السابق.
(٥) في "الأم" (٤/ ١٧ رقم ١٤٤٦).
(٦) في المعجم الكبير (ج ٤ رقم ٤٣٧٥).
(٧) في المخطوط (ب): (بالكالئ).
(٨) في المستدرك (٢/ ٤٤) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.
(٩) في صحيحه رقم (٤٩٢٠).
(١٠) في السنن الكبرى (٥/ ٢٨٤).
(١١) في السنن (٣/ ٥٤٤).
(١٢) في سننه رقم (٤٥٨٢) وهو حديث صحيح.
(١٣) في السنن الكبرى (٥/ ٢٨٤).
بل هو حديث ضعيف كما تقدم.
(٢) في "العلل" كما في "التلخيص" (٣/ ٦٢).
(٣) في "الكامل" (٦/ ٣٣٥).
(٤) نقله عنه ابن عدي في الكامل في المرجع السابق.
(٥) في "الأم" (٤/ ١٧ رقم ١٤٤٦).
(٦) في المعجم الكبير (ج ٤ رقم ٤٣٧٥).
(٧) في المخطوط (ب): (بالكالئ).
(٨) في المستدرك (٢/ ٤٤) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.
(٩) في صحيحه رقم (٤٩٢٠).
(١٠) في السنن الكبرى (٥/ ٢٨٤).
(١١) في السنن (٣/ ٥٤٤).
(١٢) في سننه رقم (٤٥٨٢) وهو حديث صحيح.
(١٣) في السنن الكبرى (٥/ ٢٨٤).
١٠ / ٥٩