وحديثه الثالث في إسناده عبد العزيز بن أبي روّاد (٢) وفيه مقال، قال يحيى بن سليم الطائفي كان يرى الإرجاء، وقال يحيى القطان: هو ثقة لا يترك لرأي أخطأ فيه، وقال ابن المبارك: كان يتكلم ودموعه تسيل، ووثقه ابن معين وأبو حاتم، وقال ابن عدي (٣): في أحاديثه ما لا يتابع عليه.
وحديث ابن عباس الذي فيه أنه كان ﷺ يقبل الركن اليماني واضع خده عليه، رواه أبو يعلى (٤) وفي إسناده عبد الله بن مسلم بن هرمز وهو ضعيف.
قوله: (إلا اليمانيين) بتخفيف الياء على المشهور، لأن الألف عوض عن ياء النسبة، فلو شددت كان جمعًا بين العوض والمعوض وجوّزه سيبويه.
وإنما اقتصر ﷺ على استلام اليمانيين لما ثبت في الصحيحين (٥) من قول ابن عمر إنهما على قواعد إبراهيم دون الشاميين، ولهذا كان ابن الزبير بعد
= قلت: وأخرجه أبو يعلى في مسنده رقم (٢٧٨/ ٢٦٠٥).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٣/ ٢٤١) وقال: وفيه عبد الله بن سلم بن هُرْمز وهو ضعيف".
(١) قال الحافظ ابن حجر في التقريب رقم الترجمة (٤٥٩٢): صدوق اختلط.
(٢) قال عنه الحافظ في التقريب رقم الترجمة (٤٠٩٦): صدوق عابدٌ ربما وهم، ورمي بالإرجاء …
وقال المحرران: بل ثقة. وثقه يحيى بن سعيد القطان على سْدته في انتقاء الرجال، ويحيى بن معين، وأبو حاتم الرازي، وأبو عبد الله الحاكم، والذهبي في "الكاشف" وغيرهم.
وقال النسائي: ليس به بأس، وقال أحمد: صالح الحديث.
أما بعض من ليَّن أمره مثل الدارقطني، وابن حبان، والعقيلي، فإنما كان ذلك - والله أعلم - بسبب ما اتهم به من الإرجاء، وهي علة غير قادحة في وثاقته. ورحم الله يحيى بن سعيد القطان الذي كان عارفًا بهذا الأمر فقال: ثقة في الحديث، ليس ينبغي أن يُترك حديثه لرأي أخطأ فيه.
(٣) في الكامل (٥/ ١٩٢٨ - ١٩٢٩).
(٤) في مسنده رقم (٢٧٨/ ٢٦٠٥) وقد تقدم.
(٥) البخاري رقم (١٦٠٩) ومسلم رقم (٢٤٢/ ١٢٦٧).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٣/ ٢٤١) وقال: وفيه عبد الله بن سلم بن هُرْمز وهو ضعيف".
(١) قال الحافظ ابن حجر في التقريب رقم الترجمة (٤٥٩٢): صدوق اختلط.
(٢) قال عنه الحافظ في التقريب رقم الترجمة (٤٠٩٦): صدوق عابدٌ ربما وهم، ورمي بالإرجاء …
وقال المحرران: بل ثقة. وثقه يحيى بن سعيد القطان على سْدته في انتقاء الرجال، ويحيى بن معين، وأبو حاتم الرازي، وأبو عبد الله الحاكم، والذهبي في "الكاشف" وغيرهم.
وقال النسائي: ليس به بأس، وقال أحمد: صالح الحديث.
أما بعض من ليَّن أمره مثل الدارقطني، وابن حبان، والعقيلي، فإنما كان ذلك - والله أعلم - بسبب ما اتهم به من الإرجاء، وهي علة غير قادحة في وثاقته. ورحم الله يحيى بن سعيد القطان الذي كان عارفًا بهذا الأمر فقال: ثقة في الحديث، ليس ينبغي أن يُترك حديثه لرأي أخطأ فيه.
(٣) في الكامل (٥/ ١٩٢٨ - ١٩٢٩).
(٤) في مسنده رقم (٢٧٨/ ٢٦٠٥) وقد تقدم.
(٥) البخاري رقم (١٦٠٩) ومسلم رقم (٢٤٢/ ١٢٦٧).
٩ / ٢٧٨