الحديث صححه ابن خزيمة (٤) وغيره كما قال في الفتح (٥).
قوله: (أقروه) أي اتركوه.
قوله: (فأمر رسول الله ﷺ أبا بكر) إلخ، ينبغي أن يقيد هذا الإطلاق بأن النبي ﷺ علم أن البهزي لم يصده لأجلهم بقرينة حال أو مقال للجمع بين الأدلة كما تقدم.
قوله: (في الرفاق) جمع رفقة.
قوله: (بالأُثاية) بضم الهمزة وكسرها بعدها ثاء مثلثة وبعد الألف تحتية: موضع بين الحرمين فيه مسجد نبوي أو بئر دون العرج (٦).
(١) في المسند (٣/ ٤٥٢).
(٢) في سننه رقم (٢٨١٨).
(٣) في الموطأ (١/ ٣٥١ رقم ٧٩).
قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" رقم (١٣٨٢) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٢/ ١٧٢) والطبراني في الكبير رقم (٥٢٨٣) والبيهقي في السنن الكبرى (٥/ ١٨٨).
(٤) في صحيحه رقم (٢٦٣٨).
والخلاصة: أن الحديث صحيح على وهم في إسناده، فقد جعل من حديث رجل من بهز، والصحيح أنه لعمير بن سلمة الضمري، عن النبي ﷺ ليس بينهما أحد، والبهزي إنما كان صائدًا، كما في مسند أحمد (٣/ ٤١٨).
(٥) (٤/ ٣٣).
(٦) معجم ما استعجم (١/ ١٠٦).
(٢) في سننه رقم (٢٨١٨).
(٣) في الموطأ (١/ ٣٥١ رقم ٧٩).
قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" رقم (١٣٨٢) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٢/ ١٧٢) والطبراني في الكبير رقم (٥٢٨٣) والبيهقي في السنن الكبرى (٥/ ١٨٨).
(٤) في صحيحه رقم (٢٦٣٨).
والخلاصة: أن الحديث صحيح على وهم في إسناده، فقد جعل من حديث رجل من بهز، والصحيح أنه لعمير بن سلمة الضمري، عن النبي ﷺ ليس بينهما أحد، والبهزي إنما كان صائدًا، كما في مسند أحمد (٣/ ٤١٨).
(٥) (٤/ ٣٣).
(٦) معجم ما استعجم (١/ ١٠٦).
٩ / ٢١٨