(ومنها) أن الأمة أجمعت على جواز الإِفراد من غير كراهة؛ وكره (٢) عمر وعثمان وغيرهما التمتع وبعضهم القران.
ويجاب عن هذا كله بأن الإِفراد لو كان أفضل لفعله النبيّ ﷺ أو تمنى فعله بعد أن صار ممنوعًا بالسوق والكل ممنوع، والسند ما سلف من أنه ﷺ حجّ قرانًا وأظهر أنه كان يودّ أن يكون حجه تمتعًا.
وهذان البحثان: أعني تعيين ما حجه ﷺ من الأنواع، وبيان ما هو الأفضل منها من المضايق ومواطن البسط، وفيما حررناه مع كونه في غاية الإيجاز ما يغني اللبيب.
٣٢/ ١٨٤٢ - (وَعَنْ حَفْصَةَ أُمّ المُؤْمِنِينَ قالَتْ: قُلْتُ للنَّبِيّ ﷺ: ما شأنُ النَّاسِ حَلُّوا وَلَمْ تَحِلَّ مَنْ عُمْرَتِكَ؟ قالَ: "إني قَلَّدْتُ هَدْيي، وَلَبَّدْتُ رأسِي، فَلا أحِلُّ حتَّى أحِلَّ مِنَ الحَجّ". رَوَاهُ الجَماعَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ (٣). [صحيح]
٣٣/ ١٨٤٣ - (وَعَنْ غُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ المَازِنيّ قالَ: سألْتُ سَعْدَ بْنِ أبي وَقَّاصٍ عَنِ المُتْعَةِ في الحَجّ، فَقالَ: فَعَلْناها وَهَذَا يَوْمَئِذٍ كافِرٌ [بالعُرُش] (٤)، يَعْنِي بُيُوتَ مَكَّةَ، يَعْنِي مُعاوِيَةَ. رَوَاهُ أحْمَدُ (٥) وَمُسْلِمٌ (٦). [صحيح]
٣٤/ ١٨٤٤ - (وَعَنِ الزُّهْرِيّ عَنْ سالمٍ عَنْ أبِيهِ قالَ: تَمَتَّعَ رَسُولُ الله ﷺ في حَجَّةِ الوَدَاعِ بِالعُمْرَةِ إلى الحَجّ وأهْدَى، فَسَاقَ مَعَهُ الهَدْيَ مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ،
(١) المجموع شرح المهذب (٧/ ١٨٣).
(٢) المجموع شرح المهذب (٧/ ١٤٣).
(٣) أحمد في المسند (٦/ ٢٨٣) والبخاري رقم (١٥٦٦) ومسلم رقم (١٧٩/ ١٢٢٩) وأبو داود رقم (١٨٠٦) والنسائي رقم (٢٦٨٢) وابن ماجه رقم (٣٠٤٦).
(٤) في المخطوط (أ) و(ب): (العروش) والمثبت من مصادر التخريج.
(٥) في المسند (١/ ١٨١).
(٦) في صحيحه رقم (١٦٤/ ١٢٢٥).
وهو حديث صحيح.
(٢) المجموع شرح المهذب (٧/ ١٤٣).
(٣) أحمد في المسند (٦/ ٢٨٣) والبخاري رقم (١٥٦٦) ومسلم رقم (١٧٩/ ١٢٢٩) وأبو داود رقم (١٨٠٦) والنسائي رقم (٢٦٨٢) وابن ماجه رقم (٣٠٤٦).
(٤) في المخطوط (أ) و(ب): (العروش) والمثبت من مصادر التخريج.
(٥) في المسند (١/ ١٨١).
(٦) في صحيحه رقم (١٦٤/ ١٢٢٥).
وهو حديث صحيح.
٩ / ١١٨